قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين

مشروع قانون العمل الجديد على طاولة المركزية النقابية بعد العيد
تشرع الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مباشرة بعد عيد الفطر المبارك في معاينة و دراسة مشروع قانون العمل الجديد الذي تستعد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية.
قال عضو قيادي بالمركزية النقابية أن أمانتها الوطنية ستتفرغ مباشرة بعد نهاية شهر رمضان بشكل كلي لدراسة والاطلاع على قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وهي ترغب في الانتهاء منه بصفة نهائية في اقرب الآجال.وفي هذا السياق كان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أكّد في أكثر من مناسبة أن الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد جاهزة تقريبا، وسيعرض المشروع على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا أن مسودة المشروع سترسل قبل ذلك للشركاء الاجتماعيين للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم بشأنها.وحسب القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين سالف الذكر فإن مشروع قانون العمل يشكل في الوقت الحاضر أولوية الأولويات بالنسبة للنقابة خلال الدخول الاجتماعي الجديد، حيث ستعكف مباشرة بعد عيد الفطر على دراسته بشكل جدي وتسجيل ملاحظاتها ومقترحاتها لرفعها للوزارة الوصية.ويعتبر إلغاء المادة 87 مكرر الواردة في القانون الحالي من أهم مطالب العمال والنقابات في هذا الشأن، وتنص هذه المادة التي لاقت انتقادات كثيرة على حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون بحساب المنح والعلاوات، وهو ما يعتبره العمال إجحافا في حقهم لأن الآجر الأدنى منفصل عن المنح، وقال بعض المتابعين للشؤون النقابية أن إلغاء هذه المادة سيكون بشكل آلي لأنها لم تكن واردة في أصل قانون العمل الحالي، إنما أضيفت من طرف رئيس الحكومة سنة 1997 ما يعني أنها ستلغى عند مراجعة القانون.وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد أكد قبل أسابيع فقط أن مشروع قانون العمل الجديد قطع أشواطا كبيرة وانه يضم ما مجموعه 700 مادة، الكثير منها جديد بالنظر للظروف الاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد والتحولات التي تمر بها على هذا الصعيد ما يتطلب تكييفا لمنظومة العمل مع الانفتاح الاقتصادي العريض واقتصاد السوق الذي دخلت فيه البلاد في السنوات الأخيرة.كما أشار لوح في الجانب المتعلق بالحق النقابي أن هذا الأخير حق دستوري وستعكف الدولة على مراعاة الحقوق النقابية وضمان ممارستها حسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، وان مشروع القانون الجديد سيحافظ على هذه الحقوق بما فيها الحق في التعددية النقابية، مشيرا أن إعداد هذا المشروع ليس بالأمر البسيط كما قد يظن البعض، فقد تطلب ذلك جهدا لسنوات عديدة لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بوثيقة أساسية ومهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهو الذي سيحدد العلاقات بين مئات الآلاف من العمال وأرباب العمل في مؤسسات عمومية وخاصة. وأشار القيادي السابق أن الأمانة الوطنية للمركزية النقابية كانت ستجتمع قبل نهاية شهر رمضان الكريم لدراسة العديد من الملفات العالقة على غرار الأجور المتأخرة لعمال بعض القطاعات إلا انه تعذر جمع كافة أعضائها خلال الشهر الكريم لوجود تسعة منهم خارج الجزائر العاصمة، لذلك فإن الأمر اقتصر في نهاية المطاف على بعض الاجتماعات المصغرة فقط فيما تم تأجيل البث في الملفات الأخرى إلى ما بعد عيد الفطر.