بينما تم حجز 11 طنا من البسكويت غير الصالح في مصنع للحلويات

اكتشاف حليب و لحم فاسدين بدار للحضانة بقسنطينة
باشرت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة، إجراءات المتابعة القضائية ضد صاحب دار للحضانة تبين استعماله كميات من الحليب و اللحم المفروم الفاسدين، كما اكتشفت خلال معاينة مصنع للحلويات، وجود حوالي 11 طنا من بقايا البسكويت غير الصالحة و التي كانت موجهة لإعادة الاستغلال و إدخالها في المنتوج النهائي بما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. مصدر مسؤول في مصلحة الجودة و قمع الغش أكد ل "النصر" أن أعوان الرقابة و خلال تدخلاتهم العادية الشهر الماضي، اكتشفوا عند مراقبة مصنع للحلويات بالمنطقة الصناعية، وجود قرابة 11 طنا من بقايا البسكويت غير الصالحة للتسويق و الاستهلاك، حيث تم حجزها و رميها على الفور، بعد أن اتضح أن صاحب المصنع كان ينوي إعادة استعمالها في إنتاج البسكويت بالرغم من خطورة ذلك على صحة المستهلك، حيث يفترض رمي هذه البقايا مباشرة و عدم تركها داخل هذا المصنع، الذي شرعت مصالح مديرية التجارة في إجراءات المتابعة القضائية في حق صاحبه.
من جهة أخرى أظهرت عمليات المراقبة الدورية التي قام بها أعوان مديرية التجارة الشهر الماضي، تجاوزا من نوع آخر، عندما اكتشف خلال معاينة روتينية للأطعمة المتواجدة في دار للحضانة تقع بمدينة قسنطينة، وجود 6 لترات من الحليب الفاسد و كيلوغرام من اللحم المفروم عير الصالح و هي كميات كانت موجهة للأطفال، و تم حجزها على الفور، قبل أن يُحرر محضر متابعة قضائية ضد صاحب الحضانة، لعدم مراعاته المعايير الصحية في الوجبات المقدمة للأطفال.و قد أسفرت التدخلات التي قامت مصالح مديرية التجارة الشهر الماضي، عن اقتراح غلق 25 محلا و عن تحرير 200 محضر متابعة قضائية فيما يخص الجودة و قمع الغش، حيث تم على إثر ذلك حجز 12.628 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة، منها 0.021 طن من اللحوم الفاسدة و أزيد من 11 طنا من الحلويات المضبوطة في صنع البسكويت، أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية فقد حرر 363 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين و قدر مبلغ عدم الفوترة بأزيد من 974 مليون دينار، بينما فاقت قيمة الربح غير الشرعي بعد الرفع في الأسعار 6 آلاف دينار.