النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية

المحكمة الادارية بالعاصمة تصدر أمرا بإبطال الإشعار بالاضراب

أصدرت المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة، يوم الخميس الماضي، حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية، والاقرار ب«عدم مشروعية الاضراب”.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أمس، أنها أصدرت ”في جلسة علنية أمرين استعجاليين ” يتعلق الأول ب«إخلاء المحلات المهنية لمقر وزارة الشؤون الخارجية الكائن بحي العناصر بالجزائر العاصمة، من كل العمال المضربين وممثليهم النقابيين وإلزامهم بالكف عن كل تصرف يعرقل حرية العمل”.
أمّا الأمر الثاني فيتعلق ب«إبطال الإشعار بالإضراب المحرر من طرف المدعي عليها، المؤرخ في 30 جانفي 2013 تحت رقم 2013/58 وبنتيجة التصريح بعدم مشروعية الإضراب”.
وكانت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية قد قررت مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها، في حين قررت الإدارة اللجوء إلى العدالة،”بسبب عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل”.
وكانت إدارة الوزارة قد قدرت نسبة المشاركة في الإضراب ب«10 بالمائة من مجمل العمال”، حيث تواصل العمل بشكل عادي على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة. وقد مس الإضراب مصلحة الحالة المدنية، بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة.
وقد نظمت الإدارة يوم الأحد 10 فيفري اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة، حيث أكدت الوزارة أن ”باب الحوار لم يغلق وأن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى”. وبعد اجتماعهم في جمعية عامة لتقييم الإضراب الذي دام 3 أيام والذي تمت مباشرته يوم الأحد الفارط، قرر العمال مواصلة إضرابهم بعد تسجيل ”عدم رد”الإدارة على مطالبهم، حسبما أكد مسؤولو النقابة المستقلة للعمال .
وحول قرار الإدارة العامة اللجوء إلى العدالة، صرح أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة أنه لا علم لهم بهذا القرار، مشيرين إلى أنه لن يغير من موقفهم بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل المطالب ”المشروعة” للعمال.
وتطالب النقابة بتسوية الأجور ومنحة المردودية، وتنظيم الحركة الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة وبالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين. وبهذا الخصوص أكدت الوزارة عزمها على”ترسيم 108 أعوان على الأقل”.