المحكمة الإدارية تلغي إضراب عمال الخارجية

بعد لجوئها للقضاء

أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر، حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية والإقرار ب"عدم مشروعية الإضراب".
وأوضحت المحكمة في بيان صدر لها أمس أنها أصدرت "في جلسة علنية أمرين استعجاليين من ساعة إلى ساعة" يتعلق الأول ب"إخلاء المحلات المهنية لمقر وزارة الشؤون الخارجية الكائن بحي العناصر بالجزائر العاصمة من كل العمال المضربين وممثليهم النقابيين وإلزامهم بالكف عن كل تصرف يعرقل حرية العمل".
أما الأمر الثاني فيتعلق ب "إبطال الإشعار بالإضراب المحرر من طرف المدعي عليها والمؤرخ في 30 جانفي 2013 تحت رقم 2013/58 وبالنتيجة التصريح بعدم مشروعية الإضراب".
للتذكير، فإن إدارة وزارة الشؤون الخارجية كانت قد أعربت عن نيتها الأسبوع المنصرم في اللجوء إلى القضاء "بسبب عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل"، وقد قدرت إدارة الوزارة نسبة المشاركة في الإضراب ب"10بالمائة من مجمل العمال" حيث "يتواصل العمل بشكل عادي" على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة.
كما نظمت الإدارة الأحد الماضي اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة حيث أكدت الوزارة أن "باب الحوار لم يغلق وأن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى".
وتطالب النقابة بتسوية الأجور ومنحة المردودية وتنظيم الحركة الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة وبالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين. وبهذا الخصوص أكدت الوزارة عزمها على " ترسيم 108 عونا على الأقل".