الحكومة تودع عدة مشاريع لدى مكتب المجلس

محافظ بنك الجزائر يقدم تقريره أمام النواب في أكتوبر
ينتظر أن يقدم محمد لكساسي محافظ بنك الجزائر التقرير السنوي حول الوضعية المالية والنقدية بالجزائر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في منتصف شهر أكتوبر الجاري على أن يتبع لاحقا بتقديم العرض أمام مجلس الآمة.
و قالت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أنه تم تحديد تاريخ 17 أكتوبر لتقديم العرض السنوي، أي بعد عودة محافظ بنك الجزائر من أشغال الاجتماع نصف السنوي للبنك العالمي صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة الممتدة من 8 أكتوبر إلى 10 أكتوبر القادم.و يعد التقرير السنوي الذي يقدمه محافظ بنك الجزائر حول الظرف المالي والنقدي الجزائري والدول وثيقة مهمة في توضيح الوضعية المالية لبلادنا لممثلي الشعب والري العام والشركاء الأجانب إلى جانب تقييم السياسيات المتخذة من قبل المؤسسة المالية و الحكومة.و يضم التقرير عادة معطيات عن احتياطات الجزائر من العملة الصعبة وواقع البنوك الجزائرية والاقتصاد الوطني وتسيير الأرصدة المالية.ويساعد العمل البيداغوجي والإحصائيات الرقمية المقدمة من قبل البنك المركزي سابقا في إعطاء صورة للنواب المقبلين على مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل.و يحظى التقرير دائما باهتمام كبير من النواب رغم الانتقادات التي توجه له بسبب تضمينه معطيات إحصائيات تعود للسنة التي سبقت تقديم العرض وليس للسنة الجديدة،و تم في التقارير الأخيرة تضمينه معطيات حديثة تعود للسداسي الأول.ويشكل تقديم التقرير أحد المواعيد المهمة في الدورة الخريفية للبرلمان إضافة إلى قانون المالية الذي يرسم السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد للعام المقبل.و علم من جهة أخرى أن مكتب المجلس الشعبي استلم أمس نصوص ثلاثة مشاريع تخص بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة وحماية الأشخاص المسنين ومشروع قانون يتعلق بالسينما.و تضم الدورة الخريفية الحالية أجندة مكثفة تضم المناقشة والمصادقة على 12 نصا جديدا على الأقل والمصادقة على 4 أوامر رئاسية.و ينتظر أن تستأنف اللجان البرلمانية أشغالها الأسبوع المقبل ومباشرة دراسة المشاريع المحولة إليها لاحقا من قبل مكتب المجلس.وفي هذا الصدد استدعى رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أعضاء اللجنة لاجتماع هذا الثلاثاء لوضع زرنامة العمل الخاصة بمشروع حماية المسنين. ج ع ع