المخزن متخوف من تكرار انتفاضة مخيم "أكيم ازيك"

السلطات المغربية تحظر نصب الخيام على كامل الأراضي الصحراوية
أصدرت وزارة الداخلية المغربية تعليمة تقضي بحظر نصب الخيام على كامل التراب الصحراوي في المدن وضواحيها وفي المنتجعات السياحية وحتى على شواطئ البحر.
وأوردت وكالة الأنباء الصحراوية أمس، أن أسباب هذا الإجراء تعود إلى ما وقع في مخيم الاحتجاج الصحراوي بأكديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة الذي فككته قوات الاحتلال في نوفمبر من سنة 2010. ويندرج القرار المغربي تضيف الوكالة ضمن "حملة المسخ والابتلاع والإقصاء التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الثقافة الصحراوية لما تلعبه الخيمة من رمز حضاري مميز للمجتمع الصحراوي".
و أشارت الوكالة الصحراوية إلى أن قوات الاحتلال قامت يوم 8 نوفمبر 2010 بهجوم غادر على آلاف النساء والأطفال والشيوخ الصحراويين الأبرياء العزل مستخدمة الشاحنات والسيارات وخراطيم المياه والأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
واعتبر نفس المصدر أن مخيم أكديم إيزيك الذي أربك المحتل المغربي وجعله يعيد حساباته يعتبر "محطة ثورية عبر من خلالها الصحراويون عن التحامهم وتمسكهم بالوحدة الوطنية ورفضهم للاحتلال المغربي وأطماعه الاستعمارية".
من جهة أخرى، طالب وزير العدل الصحراوي السيد اباه الديه الشيخ، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالتدخل لدى الحكومة المغربية لإسقاط الاحكام الجائرة في حق مجموعة "اكديم ايزيك ".
ودعا الوزير الصحراوي في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان السيد ريمغيوز اشيل هيزل بإلحاح الى التوجه للحكومة المغربية من اجل الغاء هذه الاحكام الجائرة ذات الصبغة السياسية ضد نشطاء حقوقيين صحراويين، مطالبا اياه بضمان كامل الاحترام لحقوقهم الانسانية الأساسية.
واعتبر المسؤول الصحراوي أن هذه المحاكمة الجائرة ما هي الا فصل جديد في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي دأبت سلطات الاحتلال المغربية على ارتكابها منذ بداية احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 اكتوبر 1975.في ذات السياق اشارت الرسالة إلى أن العديد من المجموعات ومنظمات حقوق الانسان في العالم والمراقبين قد عبروا عن انشغالهم ازاء اطوار تلك المحاكمة الجائرة بما في ذلك مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان و مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب ومنظمة العفو الدولية التي وصفتها ب"الباطلة منذ البدايةأ.
ولفت ذات المسؤول انتباه السيد هيزل إلى الضرورة الملحة لإيجاد آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو التي تبقى بعثة حفظ السلام الاممية الوحيدة في العالم التي لا تمتلك صلاحية حماية ومراقبة حقوق الانسان.
وحث الوزير الصحراوي المسؤول الأممي على بذل قصارى جهده لضمان حماية حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة. ق.و/ وكالات