لا تزال موجة الإدانة المستنكرة للأحكام القاسية ضد معتقلي مجموعة أكديم إيزيك تتوالى تباعا، وسط تضاعف نداءات ومطالب القادة الصحراويين بضرورة إلغاء هذه الأحكام التي شكلت انتهاكا آخر في حق الشعب الصحراوي. وفي هذا السياق، طالب وزير العدل الصحراوي اباه الديه الشيخ، مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل لدى الحكومة المغربية لإسقاط الأحكام "الجائرة"في حق مجموعة "أكديم إيزيك". ودعا الوزير الصحراوي في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس ريمغيوز اشيل هيزل "بإلحاح إلى التوجه للحكومة المغربية من أجل إلغاء هذه الأحكام الجائرة ذات الصبغة السياسية ضد نشطاء حقوقيين صحراويين"، مطالبا إياه ب«ضمان كامل الاحترام لحقوقهم الإنسانية الأساسية". واعتبر المسؤول الصحراوي، أن هذه المحاكمة الجائرة ما هي إلا"فصل جديد في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي دأبت سلطات الاحتلال المغربية على ارتكابها منذ بداية احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية في31أكتوبر 1975". وأشارت الرسالة، إلى أن العديد من المجموعات ومنظمات حقوق الإنسان في العالم والمراقبين، قد عبروا عن انشغالهم إزاء أطوار تلك المحاكمة الجائرة، بما في ذلك مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب ومنظمة العفو الدولية التي وصفتها ب«الباطلة منذ البداية". بالتزامن مع ذلك، دعا تحالف أوروبا الشرقية والوسطى للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الصحراويين المدنيين. وطالب التحالف في بيان له المجتمع الدولي ب«التدخل الفوري لوضع حد لمعاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين حوكموا على خلفية مواقفهم السياسية المطالبة باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وشجب البيان "التعذيب والاغتصاب الذي تعرض له المعتقلون بالسجون المغربية، وكذا الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالمدن المحتلة وجنوب المغرب"، وهو ما جعله يؤكد على ضرورة فتح "تحقيق دولي في الأحداث التي عرفها مخيم "أكديم إيزيك" وبإيجاد آلية أممية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ". ويبدو أن المغرب الذي وجد نفسه في حرج جراء تلك المحاكمة الجائرة وردود الفعل الدولية المستنكرة، يحاول بطريقة أو بأخرى إيجاد منفذ يقيه حدة الضغوطات والانتقادات التي طالت عدالته وشككت في مصداقيتها. وفي محاولة يائسة للتغطية على الخروقات الجسيمة للحكومة المغربية في حق الصحراوين، ذهب المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، وهو هيئة رسمية للمطالبة بإلغاء متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري، في دعوة سارع القصر الملكي للترحيب بها، ليس قناعة منه بأهميتها وإنما في محاولة للتسويف وتزييف الحقائق والظهور أمام العالم بمظهر المهتم بحقوق الإنسان. والمؤكد، أن هذه الهيئة الرسمية ما كانت لتتجرأ على مثل هذا الطلب لولا الضجة الكبيرة التي أثارتها ولا تزال تثيرها المحاكمة العسكرية ضد24 معتقلا مدنيا صحراويا والمعروفين باسم مجموعة "أكديم إيزيك". وإذا كان هذا المجلس فعلا يهمه احترام حقوق الإنسان، فلماذا لم يطلب ذلك قبل تقديم المعتقلين الصحراويين أمام القضاء العسكري المغربي؟ ولماذا لم يصر على محاكمتهم أمام محكمة مدنية تحظى بالنزاهة والشفافية؟. ويبدو أن المغرب قد أخطأ حساباته عندما أقدم على مثل هذه المحاكمة، بدليل أن شبح أكديم إيزيك ثان لا زال يطارده، إلى درجة أن وزارة الداخلية المغربية ذهبت إلى حد إصدار تعليمة تقضي بحظر نصب الخيام على كامل التراب الصحراوي، في المدن وضواحيها وفي المنتجعات السياحية وحتى على شواطئ البحر. وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن أسباب هذا الإجراء "يعود إلى ما وقع في مخيم الاحتجاج الصحراوي بأكديم إيزيك بالقرب من مدينة العيونالمحتلة الذي فككته قوات الاحتلال في نوفمبر من سنة 2010". وأضافت أن القرار المغربي يندرج ضمن "حملة المسخ والابتلاع والإقصاء التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الثقافة الصحراوية لما تلعبه الخيمة من رمز حضاري مميز للمجتمع الصحراوي".
