طالب وزير العدل الصحراوي السيد اباه الديه الشيخ مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان بالتدخل لدى الحكومة المغربية لاسقاط الاحكام "الجائرة" في حق مجموعة "اكديم ايزيك ". ودعا الوزير الصحراوي في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان السيد ريمغيوز اشيل هيزل "بالحاح الى التوجه للحكومة المغربية من اجل الغاء هذه الاحكام الجائرة ذات الصبغة السياسية ضد نشطاء حقوقيين صحراويين" مطالبا اياه ب "ضمان كامل الاحترام لحقوقهم الانسانية الاساسية". واعتبر المسؤول الصحراوي أن هذه المحاكمة الجائرة ما هي الا "فصل جديد في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي دأبت سلطات الاحتلال المغربية على ارتكابها منذ بداية احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 اكتوبر 1975". في ذات السياق اشارت الرسالة الى ان العديد من المجموعات ومنظمات حقوق الانسان في العالم والمراقبين قد عبروا عن انشغالهم ازاء اطوار تلك المحاكمة الجائرة بما في ذلك مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان و مقرر الاممالمتحدة الخاص بالتعذيب ومنظمة العفو الدولية التي وصفتها ب"الباطلة منذ البداية". ولفت ذات المسؤول انتباه السيد هيزل الى الضرورة الملحة لايجاد "آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الانسان ضمن مهام بعثة المينورسو التي تبقى بعثة حفظ السلام الاممية الوحيدة في العالم التي لا تمتلك صلاحية حماية ومراقبة حقوق الانسان". وحث الوزير الصحراوي مخاطبه على "بذل قصارى جهده لضمان حماية حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة".
