شلوا طريق قسنطينة - ميلة ليوم كامل

سكان بابن زياد يطالبون برحيل رئيسة الدائرة و المجلس البلدي
طالب أمس سكان ببلدية ابن زياد بقسنطينة برحيل رئيسة الدائرة و المجلس الشعبي البلدي بأكمله، متمسكين بمطلب فتح تحقيق في ملف التنمية للعشرية الماضية. المطالب رفعها المحتجون عندما أغلقوا الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين قسنطينة و ميلة صباحا، وتجمع حوالي 60 شخصا أمام مقر الدائرة للمطالبة بتفسيرات حول ردود وصلتهم من رئيسة الدائرة تقضي بعدم أحقيتهم في الاستفادة ضمن صيغة السكن الريفي لكونهم يسكنون بالمحيط الحضري.
المحتجون عبروا عن استيائهم لما أسموه بسياسة الهروب و الإهانات التي يتلقونها من طرف رئيسة الدائرة التي قالوا بأنها ترفض استقبالهم في كل مرة يقصدونها، منتقدين القرارات التي استلموها و اعتبروها غير عادلة، متسائلين عن أي صيغة يمكنهم الاستفادة منها بعد حرمانهم من جميع الصيغ.
و شكك المحتجون في قوائم المستفيدين من السكن الريفي، متحدثين عن ضمها لأسماء غرباء عن البلدية و أشخاص آخرين يسكنون بالمحيط الحضري، كما نددوا حسبهم بالتجاوزات و الخروقات التي تقوم بها الدائرة مشيرين إلى بعض الحالات التي تلقت ردا من الوالي شخصيا يمنحها من خلاله الحق في السكن الريفي، ليصلها نهاية الأسبوع ردود مغاير تماما من رئيسة الدائرة أقصتها من خلالها من هذا النمط.
السكان الذين كان عددهم بالمئات، طالبوا من جانب آخر برحيل المجلس الشعبي البلدي بأكمله بعد أن أثبت ،كما قالوا فشله في تسيير أمور ابن زياد و التكفل بانشغالات السكان، مطالبين من جانب آخر بإيفاد لجنة تحقيق يترأسها الوالي شخصيا للتحقيق في ملف التنمية بالبلدية و الملايير التي لم تجسد ميدانيا بحسب تعبيرهم.
و أكد بعض المحتجين بأن رئيسة الدائرة قد ردت على انشغالاتهم بأنها لم تقم سوى بتطبيق القانون، و قد حاولنا التحدث إليها لكنها كانت مشغولة، كما أنهم رفضوا الدخول في حوار مع المير الذي قالوا بأنهم طردوه من موقع الاحتجاج و طالبوا بحضور الوالي شخصيا أو الأمين العام للولاية.
و قد تسبب قطع الطريق في شلل تام عبر أحد أهم مداخل المدينة، حيث امتدت طوابير السيارات، الحافلات و خاصة شاحنات الوزن الثقيل إلى مسافات طويلة، و عجز سائقوها عن أخذ مسلك آخر بسبب قرار منع عبورها وسط مدينة قسنطينة بين الخامسة صباحا و السادسة مساء، فيما تمكن بعض السائقين من أخذ مسلك بلدية مسعود بوجريو للوصل إلى قرى ولاية ميلة أو الخروج منها.