نقابة عمال البلديات تلوح بشن إضراب وطني

يلتقي اليوم ممثلون عن نقابة عمال البلديات بموفدين عن وزارة الداخلية لبحث مطالب العمال حسبما علم من النقابة التي لوحت باستئناف الإضراب من جديد وخصوصا بالعاصمة. وقال زين الدين حلاسة رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات لصحفيين أمس أن لقاء سيجمع الأحد النقابة بإطارات في الوزارة لبحث مطالب العمال، وخصوصا ما تعلق برفع الأجور بعد فشل الاتصالات مع مصالح ولاية الجزائر.
و يطالب عمال بلديات العاصمة برفع أجورهم إلى 40 ألف دينار كحد أدنى والإفراج عن نظام المنح والتعويضات، مع تسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين وبأثر رجعي من سنة 2008، إضافة إلى الاستفادة من كافة المنح والترقية من خلال إعادة النظر في المناصب النوعية. لكن مصالح ولاية الجزائر أبلغتهم باستحالة تطبيق أي زيادة بحكم خضوع العمال للنظام القانوني الخاص بالأسلاك المشتركة.
وقال حلاسة :" لن نتراجع عن مطالبنا وخيار العودة إلى الإضراب من جديد يبقى واردا ما لم تستجب الجهات المهنية لمطالب العمال من أجل تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية".
من جهته كشف يوسف عاشور منسق نقابة عمال البلديات عن تشكيل ثلاث لجان اتصال لمتابعة تطورات الإضراب الذي سيتواصل إلى غاية اليوم الأحد خاصة في ظل تفاعل باقي عمال البلديات مع إضرابنا ومطالبنا، منتقدا في نفس السياق الموقف السلبي الذي اتخذته السلطات الولائية من هذا الإضراب من خلال استعانتها بعمال نات كوم لجمع القمامة من الأحياء، وهذا كله من أجل إفشال إضرابنا.
وأكد نفس المتحدث بدوره خيار العودة إلى الإضراب وتعميمه على مستوى كافة بلديات الوطن يبقى مطروحا سيما في ظل بيانات المساندة التي تلقيناها من عمال العديد من الولايات الأخرى. حيث كان ناجحا و حقق أهدافه المسطرة بعدما استجاب أكثر من 80 بالمائة من العمال لهذا الإضراب، مؤكدا بأن خيار الإضراب كان الحل الوحيد لإيصال مطالبهم للسلطات المعنية بهدف حل مشاكل هذه الفئة من العمال بعد سنوات طويلة من الوعود والانتظار.
وتسبب إضراب عمال البلديات وخاصة عمال النظافة في تحويل أحياء العاصمة إلى مزابل عمومية بفعل تراكم أطنان النفايات المنزلية وهذا ما ولد استياء كبيرا لدى السكان، حيث يخشى السكان من استمرار هذا الإضراب خاصة في ظل حالة الانسداد التي وصلت إليها آخر المفاوضات بين ولاية الجزائر ونقابة عمال البلديات.