ولد خليفة يؤكد أن الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء الغربية و ليس لها أية مطالب ترابية ويصرح

اللائحة الأمريكية أحدثت هلعا كبيرافي المغرب وكانت إنذارا قويا للمملكة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس السبت بالعاصمة، على أن الجزائر ليست طرفا في النزاع حول الصحراء الغربية و ليس لها أية مطالب ترابية بخصوص هذه القضية، مشددا أنه من غير المقبول أن يطلب منها أحد التنازل عن المبدأ الأممي الخاص بتقرير مصير الشعوب. وقال ولد خليفة في افتتاح أشغال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير المصير : عامل للسلم والتنمية" بأن الجزائر "ليست ولم تكن أبدا طرفا في النزاع و ليس لها أية مطالب ترابية أو رغبة في الاستفادة من الصراع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية".
و بمقابل ذلك أكد ولد خليفة بأنه من غير المقبول أن يطلب منها أحد أن تتنازل عن مبدأ أممي هو الحق في تقرير المصير الذي أيدته حتى في أقصى الأرض (تيمور الشرقية) بدون أن تطلب جزاء ولا شكورا وهو الحق الذي ما فتئت تدعمه وتؤيده فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.
وفي هذا الشأن أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن اللائحة التي قدمتها الولايات المتحدة لمجلس الأمن أحدثت هلعا كبيرا في أوساط الطبقة السياسية والحكومة المغربية، مبرزا أنه "مهما كانت التعديلات وضغوط المصالح وخاصة من بلدين معروفين بمواقفهما غير المحايدة فإنها إنذار قوي لسلطات الاحتلال سيكون له ما بعده.
وتابع ولد خليفة في هذا المجال "إننا في البرلمان الجزائري نشد على أيدي أصدقاء الشعب الصحراوي من الشخصيات البرلمانية والحكومية و كل أحرار العالم الذين يطالبون بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة مدى مراعاة سلطات الاحتلال لحقوق شعب الصحراء الغربية والإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال أمده".
من جهة أخرى، ذكر ولد خليفة بأن "بصيصا من الأمل ظهر غداة قبول طرفي النزاع مخطط التسوية للأمم المتحدة ومسار هوستن ولاح في الأفق أمل انجاز الحق في تقرير المصير بمنأى عن الضغوط الإدارية والعسكرية لسلطة الاحتلال" غير أن هذا الأمل تضاءل شيئا فشيئا طيلة السنوات الأخيرة بسبب إفشال كل المساعي التي قامت بها الهيئة الأممية ومبعوثها الخاص روس.
و عن علاقة القضية ببناء صرح المغرب العربي أوضح بأنه إذا كانت هذه الوضعية تهدد السلام والأمن في المنطقة المغاربية وتعيق التقدم في بناء المغرب العربي الكبير فإنه "من الواجب التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات القوية التي نسجها التاريخ والجغرافيا مع أشقائنا في المغرب" مذكرا بتظاهر الجزائريين ضد نفي الملك محمد الخامس سنة 1955 وهم يكافحون من أجل الحرية والانعتاق.
من جانب آخر، استحضر المتدخل تأييد المواثيق الدولية القارية لحق الشعوب في تقرير مصيرها، مذكرا بأن ميثاق الأمم المتحدة كرس في مادته الأولى من إعلانه حق الشعوب في تقرير مصيرها والتعبير الحر عن إرادتها، ناهيك عن تأكيد هذا المبدأ من قبل كل المواثيق و الإعلانات الأممية.
وفي هذا الشأن استدل ولد خليفة بعدد من هذه النصوص من بينها أن مسار تحرير الشعوب لا يقاوم ولا رجعة فيه وأن إخضاع الشعوب لاستعباد وسيطرة أجنبية واستغلالها يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالمي.
كما ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بوثيقة هلسنكي التي تعتبر شهادة ميلاد المنظمة الأوروبية من أجل الأمن في هذه القارة والتي تنص على انه "بموجب المساواة في حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير فان لكل الشعوب الحق الدائم وبكل حرية ومتى وكيفما شاءت في تحديد نظامها السياسي دون تدخل خارجي".
وبعد أن ذكر بأن الاعتراف بحق تقرير المصير كان نهاية المطاف لتحقق الجزائر حريتها وتستعيد سيادتها الوطنية، أشار ولد خليفة إلى أنه من المؤلم ان تبقى الصحراء الغربية آخر مكان مظلم من خلال مكابدة أهوال الاحتلال والتعذيب والتشريد.
للإشارة فان هذا الملتقى عرف مشاركة برلمانيين وممثلين للمجتمع الدولي من 23 دولة من القارات الخمس. ق.و