وزير العمل وقع أمس على قرار تثمين المنح

مليونان و 200 ألف متقاعد يستفيدون من زيادات في المعاشات
سيدي السعيد يبدي معارضته للاحتجاجات التي تشنها النقابات المستقلة
يستفيد قرابة 2,2 مليون متقاعد من زيادة في المنح ومعاشات التقاعد بنسبة 11 بالمائة بداية من شهر ماي الجاري، وأكد وزير العمل، بأن الحكومة تعمل على منع عودة التضخم ومراقبة الأسعار حتى لا تكون هذه الزيادات بدون فائدة. فيما أبدى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد رفض نقابته سياسة التصعيد والاضطرابات لتحقيق مكاسب اجتماعية وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح أمس، رسميا على قرار تثمين منح ومعاشات المتقاعدين، بزيادة تجاوزت لأول مرة عتبة 10 بالمائة، بحيث سيستفيد قرابة مليوني و 200 ألف متقاعد من زيادة في المنح بنسبة 11 بالمائة والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي الجاري.
وقال الطيب لوح، بان القرار يندرج ضمن سلسلة التدابير التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، والتي بدأت في 2006، مع استحداث صندوق احتياطي للتقاعد، يمول من إيرادات الجباية النفطية من خلال اقتطاع 3 بالمائة من الإيرادات السنوية لصالح الصندوق، وتواصلت في 2008 مع الزيادة في المنح الصغيرة للمتقاعدين، إضافة إلى قرار التثمين الاستثنائي للمنح المقرر في 2012 بنسب تتراوح بين 15 و 30 بالمائة، والتي استفاد منها 2,4 مليون متقاعد.
وشدد الوزير على ضرورة مرافقة الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، ومعاشات المتقاعدين، لمواجهة أي أثار محتملة للتضخم أو ارتفاع الأسعار، مؤكدا على ضرورة التحكم في القدرة الشرائية للمواطنين ومنع انخفاضها، وقال بان محاربة التضخم ومراقبة ارتفاع الأسعار من أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
وأشار الوزير، إلى القرارات المتخذة خلال العشرية الأخيرة لصالح فئة المتقاعدين، والمقدرة ب 70 بالمائة خلال الفترة بين 2002 و 2012، ما جعل متوسط المعاشات ينتقل خلال نفس الفترة من 10 آلاف و 717 دينار في 2002 إلى 28 ألف دينار في 2012.
وعدد الوزير الانجازات المحققة في السنوات الأخيرة، منها استحداث 4 مراكز للفحص الطبي بالأشعة منذ 2009، والتي مكنت من إجراء 400 ألف فحص لأزيد من 218 ألف مؤمن اجتماعي، بينهم 30 ألف امرأة استفادت من الفحص المبكر ضد سرطان الثدي، وأعلن عن استحداث مركز خامس قريبا على مستوى ولاية ورقلة.
من جانبه أوضح الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بان مستوى التثمين السنوي للمعاشات سيتجاوز هذه السنة ولأول مرة منذ 1992 عتبة 10 بالمائة، وقال بان القرار يعود لرئيس الجمهورية، الذي عمل كثيرا من اجل تحسين أوضاع العمال والمتقاعدين، من خلال الموافقة على الزيادة في الأجور والمنح.
وأكد سيدي السعيد، بان نقابته "تحرص على الحوار لحل المشاكل الاجتماعية" وترفض بذالك سياسة الإضرابات المتكررة، وقال سيدي السعيد، بان الحوار لم يعد طريقة عمل فقط، بل أصبحت ثقافة مكنت من تجاوز الصعاب والمشاكل الاجتماعية المعقدة، وقال "عندما تكون النية الحسنة والإرادة يمكن المضي قدما في حل مشاكل عالم الشغل"، واستطرد يقول بان العمال بحاجة إلى نتائج وحل للمشاكل وليس مزيد منها.