تنصيب اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية

رحماني يدعو المؤسسات الفرنسية إلى عدم جعل الجزائر فضاء للعرض فقط
دعا وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد شريف رحماني أمس بالجزائر العاصمة المؤسسات الفرنسية إلى إقامة شراكة تهدف إلى توسيع الفضاء المنتج إلى اقتصاديات جنوب الحوض المتوسط.و في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى الثاني للشراكة الجزائرية-الفرنسية أكد السيد رحماني أن "الموقع الجغرافي للجزائر يجعل منها وجهة هامة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية. و لا يجب اعتبار الجنوب كمكان لموزعين معتمدين صالحين فقط للمناولة أو كمساحة للعرض". و اعتبر الوزير في هذا السياق أن الأهم بالنسبة للجزائر و فرنسا هو توسيع الفضاء المنتج إلى اقتصاديات جنوب البحر المتوسط.
و بعد أن ثمن السيد رحماني النشاط و التشغيل في فرنسا قال إنه من الضروري إنشاء مجالات ذات مهارة و يد عاملة مرتفعة نحو بلدان الجنوب في سياق البناء الأوروبي الذي شرعت فيه فرنسا منذ 50 سنة".و دعا السيد رحماني إلى بناء "تحالف صناعي" يجعل المزايا الإضافية للبلدين متناسقة و إلى إنشاء تنمية مشتركة شاملة قصد "ضمان اندماج لمشاريعنا".
و يشكل المنتدى حسب الوزير إطارا لإقامة علاقة أعمال بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين و كذا أرضية "هامة" لإقامة شراكات دائمة.
و قال الوزير انه إذا كانت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا قد عرفت "تقدما واضحا" في صالح الحجم الكبير للتبادلات التجارية و مضاعفة العقود بين المتعاملين الاقتصاديين يبقى الحجم الإجمالي للاستثمارات الفرنسية في الجزائر قليل نسبيا.
و اعتبر بالتالي أن الروح الجديدة التي تميز العلاقات بين البلدين "ليست كافية" لضمان "نجاح متقاسم" داعيا إلى إعداد "رؤية لا يجب أن تكون إضافة للمشاريع أو الصفقات" لأن "التنمية المشتركة لا ترسم بل تبنى معا بين الشركاء" كما قال.و صرح رحماني لدى افتتاح أشغال المنتدى الثاني للشراكة الجزائرية الفرنسية أنه "سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس لجنة اقتصادية جزائرية فرنسية مشتركة لمتابعة إنجاز المشاريع التي تم تحديدها ".
من جهتها أوضحت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك أن "هذه الهيئة القيادية و الدائمة لعلاقاتنا الاقتصادية الثنائية ستعقد أول اجتماع لها في اليوم الأول من منتدى الشراكة الجزائرية الفرنسية" المنظم من طرف مكتب "يوبي فرانس" للأعمال مشيرة إلى أن حوالي ألف مؤسسة فرنسية تدخل السوق الجزائرية كل عام.
ووصفت الوزيرة الفرنسية في كلمتها الجزائر بأنها ليس بلد نزاعات في المجال الاقتصادي و الصعوبات في ميدان الاستثمار بل هي مكان مناسب للمشاريع.
و يشارك في هذا المنتدى ما يقارب 180 مؤسسة جزائرية و فرنسية لدراسة فرص الشراكة التي تثمن إسهام التكنولوجيا و فرص العمل في قطاعي صناعة السيارات و الصيدلة". يضم المنتدى الاقتصادي المنظم من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات 35 مؤسسة فرنسية و 130 مؤسسة جزائرية.
و يرمي المؤتمر إلى تشجيع تطوير الشراكة الصناعية و التجارية بين البلدين و تكريس التحول التكنولوجي المفيد للتنمية الاقتصادية للجزائر حسبما أكده المنظمون.و قد صنفت فرنسا كأول ممون للجزائر سنة 2012 بستة ملايير دولار و رابع زبون ب 6.6 مليار دولار حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية. و بالنسبة للمؤسسات الفرنسية تعتبر الجزائر ثالث وجهة عالمية خارج منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديين و الأولى في القارة الافريقية.