ولد خليفة ومدلسي يؤكدان

الإصلاحات السياسية في الجزائر بلغت محطة هامة
الجزائر لا تقبل أي أملاءات من الخارج والإصلاح ليس وصفة جاهزة
دافع كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عن الإصلاحات السياسية التي تبنتها الجزائر مند سنوات، وأكدا أن وتيرة هذه الإصلاحات تسارعت مند الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل من العام 2011 لتصل إلى محطة هامة بعد ذلك، ورفضا أيضا أي تدخل أو إملاء في هذا الشأن من أي جهة خارجية لأن الجزائر لا تتدخل في شؤون الشعوب الأخرى.
شكلت "الإصلاحات السياسية في الجزائر المسار والأهداف" موضوعا للملتقى الدولي المنظم أمس من طرف المجلس الشعبي الوطني بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، حيث تناول جمع من الأساتذة والخبراء والبرلمانيين من الجزائر ودول متوسطية تجربة الإصلاحات السياسية في الجزائر وفي بلدان أخرى على ضوء التطورات التي تعرفها الساحة الإقليمية مند عامين، وبهذه المناسبة أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن "وتيرة الإصلاحات السياسية تسارعت بعد انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واتضحت معالم الطريق بعد عرضه مشروع المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بأغلبيته الساحقة، وعاد الأمن والاستقرار فانطلق قطار التنمية بمشاريع عملاقة شملت كل أرجاء الوطن، فلا ديمقراطية ولا تنمية ولا حكما راشدا بدون امن واستقرار".
وأضاف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يقول في هذا السياق أن "الإصلاح السياسي في الجزائر وصل إلى محطة هامة بعد خطاب رئيس الجمهورية سنة 2011" وإجراء الانتخابات التشريعية في ماي من السنة الماضية بحضور 501 من الملاحظين الدوليين الذين أكدوا ما تميزت به من نزاهة وشفافية.
وعاد ولد خليفة ليؤكد مرة أخرى على المبادئ التي سارت وتسير عليها الجزائر منذ استقلالها قبل 50 عاما وهي عدم التدخل في شؤون الشعوب الأخرى "سواء أكان التحول فيها يحدث في الشتاء أو في الربيع وهي ترفض أن يملي عليها احد سياستها ونهجها في الإصلاح السياسي والاقتصادي وتلتزم باحترام خيارات كل شعب، ونعرف ما أدى إليه التدخل من الخارج في بعض بلدان المنطقة وخارجها من زعزعة وفوضى وصلت في بعضها إلى حرب أهلية"، مشيرا هنا أن الإصلاحات السياسة في بلادنا تطورت في خط متصاعد بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج وخاصة بعد 1988 وانطلقت سنة 1989 لتصل إلى تعددية حزبية وصلت إلى عشرات الأحزاب من كل الحساسيات تمكنت من التعبير الحر عن أفكارها، منبها أن الانفتاح بلا حسيب ولا رقيب من القانون سمح لبعض الأطراف بالانحراف بالتجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة ما أدى بالبلاد في النهاية إلى دفع ثمنه باهظا.
لكن بمقابل ذلك أوضح ولد خليفة انه من المفيد للجميع التعرف أكثر على تجارب البلدان الأخرى في الإصلاح السياسي والحكم الراشد وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، والتداول السلمي على الحكم والعدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني ومنظماته من القيام بدورهم، "فليس في الديمقراطية وصفة جاهزة للاستعمال فإنها نتاج تطور المجتمع وخلاصة تجاربه في الماضي القريب والبعيد" يقول المتحدث.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في مداخلة له قرأها نيابة عنه احد مستشاريه أن الجزائر كانت رائدة في ميدان الإصلاح السياسي عندما خاضت التجربة الديمقراطية في محيط وطني إقليمي ودولي مغاير تماما لما نعيشه اليوم بجرأة حملت معها بعض الأخطار دفعت البلاد في سبيلها للأسف ثمنا باهظا، ونتيجة لذلك أعطت الدولة في مرحلة لاحقة الأولوية لاستتباب الأمن والسلم، فكان الرهان في بداية الألفية الجديدة تأليف القلوب وتهدئة النفوس وإرساء دعائم المصالحة الوطنية التي عززت إلى حد بعيد الاستقرار والسلم.
وأشار مدلسي في هذا الجانب إلى أهمية خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل من العام 2011 في الدفع بعجلة الإصلاحات، عندما أفصح فيه عن إرادة قوية لتعميق المسار الديمقراطي ودعم دولة القانون و أعلن عن إصلاحات سياسية عميقة من خلال مراجعة شاملة للترسانة التشريعية التي تبنى عليها قواعد الممارسة الديمقراطية والاختيار الحر للمواطنين، ليخلص إلى أن مسار الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر نال ترحيبا من طرف المجتمع الدولي الذي قدّر رجاحة هذا المسعى، والجزائر تفخر اليوم بهذا التقدم الملحوظ في ممارسة الديمقراطية والحكم الراشد.
وقد أجمع المتدخلون في هذا الملتقى من أساتذة جامعيين وبرلمانيين أن الجزائر اليوم وصلت إلى المحطة الثانية من الإصلاحات السياسية، وقد كانت سباقة إلى خوض هذه التجربة قبل موجة ما يسمى "بالربيع العربي" الذي انقسم الحضور حوله بين مؤيد له خاصة بعض ممثلي التيار الإسلامي من تونس ومصر وغيرها، وبين متحفظ عليها من برلمانيين وبعض الأساتذة الجزائريين على وجه الخصوص بالنظر للنتائج الكارثية التي أدى إليها في بعض البلدان.
واتفق الجميع أيضا على أن أي إصلاح سياسي لابد أن ينبع من حاجة كل بلد إليه، و أن يأخذ بعين الاعتبار وضعية وخصائص كل بلد، و أن الإصلاح لم ولن يكون وصفة جاهزة يمكن لأي دولة بمجرد تطبيقه انتظار النجاح الأكيد لأن ذلك مستحيلا، كما أن الإصلاح مسار متدرج لا يقبل حرق المراحل.
ونشير أن هذا الملتقى شهد مشاركة رئيس مجلس النواب لمالطا وممثلين عن البرلمان الإيراني، وكذا مشاركين من تونس والمغرب و اندونيسيا وفرنسا و ايطاليا ونخبة من الأساتذة الجامعيين من الجزائر وفرنسا. محمد عدنان