بينما قدم للعدالة 20 شخصا بينهم 8 قصّر في أحداث علي منجلي

إلتماس سنة حبسا نافذا ل 17 متهما بغلق الطريق في حي وادي الحد
إلتمس أمس وكيل الجهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، إدانة 17 موقوفا في عملية غلق الطريق التي شهدها حي وادي الحد للمطالبة بالسكن الاجتماعي، بسنة حبسا نافذا، في حين مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب 20 شخصا بينهم 8 قصر، تم توقيفهم خلال أحداث الشغب التي عرفتها المدينة الجديدة علي منجلي نهاية الأسبوع. و قد تأجل النطق بالحكم في قضية غلق الطريق وادي الحد إلى جلسة الأحد المقبل، بعد أن وجه للموقوفين تهمة التجمهر و إعاقة الطريق العمومي، حيث نفى المتهمون ما نسب إليهم خلال جلسة المحاكمة و صرح الكثير منهم أنهم كانوا متواجدين في المكان بسبب الفضول أو عن طريق الصدفة، بينما ذكر البعض أنه من خارج حي "وادي الحد"، الذي كان قد شهد في الفاتح من جوان توقيفات إثر قيام مواطنين بغلق الطريق على مستوى النقطة الدائرية، احتجاجا على عدم الاستفادة من السكن الاجتماعي خلال عملية الترحيل التي كانت قد مست عشرات العائلات من حي جاب الله 1 القصديري، حيث تم حينها توقيف 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و 30 سنة بالإضافة إلى قاصر سيمثل أمام محكمة الأحداث.
من جهة أخرى مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب و إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، 20 موقوفا في أحدث الشغب التي عرفتها الوحدة الجوارية 14 بالمدينة الجديدة علي منجلي، بين شباب مرحلين من حيي فج الريح و وادي الحد، و يتعلق ب 13 شخصا بينهم 8 قصّر متهمون بحمل سلاح أبيض محظور و الإخلال بالنظام العام و رشق قوات الأمن بالحجارة، إضافة إلى ثلاثة متهمين بحمل سلاح أبيض دون مبرر شرعي، و اثنان ضبط بحوزتهما مخدرات بغرض الاستهلاك، كما ألقي القبض على شخصين تبين أنهما محل بحث بأوامر قضائية. ياسمين بوالجدري