تقريران حول السياسة الصناعية و تحسين مناخ الاعمال يعرضان يوم الثلاثاء على الحكومة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، اليوم الاثنين انه سيتم عرض تقريرين حول السياسة الصناعية الجديدة وتحسين مناخ الاعمال في الجزائر على الحكومة غدا الثلاثاء.
واوضح الوزير خلال لقاء اقتصادي بين متعاملين جزائريين وايطاليين تراسه مناصفة مع نائب الوزير الايطالي للتنمية الاقتصادية كارلو كاليندا ان هذين التقريرين قد تم اعدادهما بمشاركة منظمات ارباب عمل و خبراء و اساتذة جامعات بهدف "تحديد سياسة صناعية من اجل تطوير الصادرات والتشغيل والمساهمة في خلق الثروة".
كما اشار السيد رحماني الى ان الامر يتعلق من خلال "هذا المسعى" بترقية الفروع الصناعية الاستراتيجية التي تتوفر فيها الجزائر على امكانيات ولديها طاقات تنافسية.
واكد في ذات السياق على ان هذه الاستراتيجية الجديدة تقوم على تعزيز الشركات سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل مساعدتها على اقتحام الاسواق الدولية.
واضاف "اننا سنخصص امتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل مساعدتها على العصرنة" مؤكدا على اهمية انشاء اقطاب صناعية مختصة في المستقبل.
وفي معرض رده على استفسارات الصحافة حول هذه السياسة اوضح السيد رحماني ان هذه الاخيرة قد تم اعدادها مع الاخذ بالحسبان "جميع الاقتراحات التي تم تقديمها منذ سنوات في الجزائر" في اطار الاستراتيجية الصناعية.
كما ابرز ان هذه الاستراتيجية ترمي "الى تحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات من خلال انشاء مصادر ثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية".
واوضح في هذا الخصوص "اننا بحاجة الى حماية البلاد من آثار التغيرات التي تشهدها اسعار البترول".
اما بخصوص ملف تحسين مناخ الاعمال الذي سيرافق هذه السياسة فيتضن-حسب السيد رحماني- مائة (100) مقترح صادر عن اشغال لجنة نصبت مؤخرا من اجل تحسين تصنيف الجزائر في التقرير المقبل لهيئة تقييم مناخ الاعمال (دوينغ بيزنس) التابعة للبنك العالمي.