يستعمل وثائق مزورة للحصول على منحة تقاعد باسم والدته أدانت مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة المتهم (ع ا) ب03 سنوات حبسا نافذا عن تهمة جناية استعمال محرر رسمي مزور استغله في الحصول على منحة تقاعد من فرنسا باسم والدته ( ب ح)83 سنة ،التي أدانتها ذات المحكمة بثلاث سنوات حبسا غير نافذ عن نفس التهمة ،فيما تمت تبرئة ساحة كاتب ببلدية شير من تهمة جناية التزوير في محرر رسمي. القضية قام بتحريكها المدعو (ب ب) الذي أودع شكوى لدى محكمة أريس الابتدائية ضد كل من (ع ا)، (ع ي)، و(ش ع) مفادها وجود تزوير في الوثائق الخاصة به لصالح المتهمة ( ب ح) والدة المتهم ( ع ا) واستغلال الوثائق من أجل الحصول على منحة تقاعد من فرنسا رغم أن زوج المتهمة لا يزال على قيد الحياة . وكانت قد تزوجت بجده الذي عمل بفرنسا، حيث تم استبدال اسم الزوج الحقيقي لوالدته المتوفاة هي أيضا باسم المتهمة في قضية الحال (ب ح)، وبعد فتح تحقيق من طرف الضبطية لدى محكمة أريس تابعت فيها الشكوى ضد مجهول وخلص قاضي التحقيق إلى وجود عقدين للزواج للمتهمة (ب ح) أحدهما مع زوجها الحالي الذي طلقت منه وعادت بعد زواجها مرة أخرى مع والد الشخص الذي أودع الشكوى،غير أنه وبعد تنفيذ الإنابتين القضائيتين على مستوى البلدية والمجلس القضائي ،ثبت أن العقدين المذكورين يحملان نفس الرقم التسلسلي ونفس التاريخ وأن العقد مع زوجها الذي استفادت من منحة تقاعده غير موجود في سجلات الحالة المدينة بالمجلس القضائي. المتهمة (ب ح) أكدت بأنها تزوجت من المتوفي (ب ب) إبان الثورة التحريرية بحضور جماعة من المسلمين ونفت ما نسب إليها من تهمة التزوير وقالت بأنها توجهت آنذاك رفقة المرحوم للبلدية لتسجيل عقد الزواج وقد بقيت خارجا في وقت دخل هو للبلدية وأضافت بأن العشرة بينهما دامت سنة ونصف ثم انقطعت بسبب الوفاة وبحكم أنها أصبحت أرملة سعت لاحقا للمطالبة بحقوقها المتمثلة في المنحة بالعملة الصعبة وقد كلفت ابنها (ع ا) من زوجها الأول ،الذي عادت إليه بعد وفاة زوجها الثاني بتولي مهمة استخراج الوثائق اللازمة لتشكيل الملف ومنها عقد زواجها بالزوج المتوفي وبعد حصولها على المنحة أعدت وكالة يتولى ابنها من خلالها سحب الأموال. الكاتب ببلدية شير (ش ع) أكد بأنه يجهل واقعة التزوير والقائم بها وكذا أمر زواج (ب ح) بالمتوفي (ب ب) وأكد من جهته المتهم ( ع ا) عدم علمه بواقعة التزوير.
