5‮‮ سنوات حبسا نافذا ل‮ "‬مير‮" سابق بتيزي‮ وزو

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي‮ وزو بإدانة المدعو‮ »‬ط‮. سليمان‮« ال‮ »‬مير‮« السابق لبلدية اليلتن بدائرة إفرحونن بعقوبة‮ 5‮‮ سنوات حبسا نافذا،‮ وذلك بعد متابعته قضائيا بجناية التزوير واستعمال المزوّر في‮ محرّرات رسمية‮.‬
تفاصيل القضية المفصول فيها تفيد بأن المدعو‮ »‬ط‮. سليمان‮« المولود بقرية تيزيط ببلدية اليلتن دائرة إفرحونن،‮ والذي‮ يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية،‮ قام بالتزوير واستعمال المزوّر من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية،‮ إذ استغلّ‮ منصبه ببلدية اليلتن وقام باستخراج عقد زواج مزوّر للمدعوّة‮ »‬ح.م‮. باية‮«‬،‮ وكذا دفتر عائلي‮ مزوّر مدّعيا أنه الابن الوحيد لهذه الأخيرة،‮ وأن والدتها مزدوجة الجنسية،‮ وبواسطة الدفتر العائلي‮ المزوّر تمكّن من إعداد ملف مزوّر لطلب الجنسية الفرنسية وقام بإيداعه لدى مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر،‮ وأن المتّهم تحصّل على جواز سفر فرنسي‮ مستخرج من القنصلية الفرنسية المعتمدة بالجزائر بهوية مزوّرة وهي‮ »‬ط‮. سليمان‮« بعدما قام بتزوير دفتر العائلة باسم والدين‮ غير والديه الحقيقيين،‮ بعده قام بتزوير دفتر عائلي‮ يعكس زواج وهمي‮ من المدعوّة‮ »‬ح.م‮. باية‮« والمدعو‮ »‬ط‮. عيسى‮«‬،‮ وبعد استخراج شهادة ميلاد لهذه الأخيرة تبيّن أن ذلك العقد لا‮ يحمل بيانات هامشية تشير إلى زواجها أساسا‮.‬
كما صرّحت الضحّية‮ »‬ح.م‮. باية‮« أمام رجال الضبطية القضائية بأنها لم تكن تعلم بأن الدفتر العائلي‮ زوّر من طرف المتّهم الذي‮ تفاهم مع‮ والدتها قبل وفاتها على زواجها من والدها الذي‮ هو ابنها الوحيد،‮ حيث قام بدفع مبلغ‮ مالي‮ قدره‮ 500‮‮ ألف دج من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية بطريقة‮ غير قانونية فتحصّل على الوثائق لوحده لأنه كان رئيسا بالبلدية‮. وأكّدت المعنية التي‮ سجّلها المتّهم على أنها والدته وهو ابنها الوحيد أنها لم تتزوّج في‮ حياتها،‮ وصرّح الأمين العام بالمجلس الشعبي‮ البلدي‮ لبلدية اليلتن بأن النّسخة من سجّلات عقد الزّواج المحرّرة باللّغة الفرنسية فعلا تحمل خاتمه الشخصي‮ باللّغة الفرنسية وليس توقيعه‮. وأثناء جلسة المحاكمة،‮ أنكر المتّهم تزويره لعقد الزّواج والدفتر العائلي‮ وأرجع أسباب ذهابه إلى فرنسا كونه كان مهدّدا من طرف جماعة في‮ سنة‮ 2001‮‮ بشأن ترشّحه لانتخابات البلدية وهدّدوه بالحرق،‮ ممّا جعل والده‮ يسرع في‮ إجراءات حصوله على الجنسية الفرنسية لمغادرة الوطن‮. ممثّل الحقّ‮ العامّ‮ وخلال مرافعته التمس تسليط عقوبة‮ 20‮‮ سنة سجنا نافذا على المتّهم،‮ فيما نطقت المحكمة بالحكم السالف الذّكر‮.‬