مازالت تدرس ملفات الطعون المتعلقة بالغش في البكالوريا

لجنة وزارية خاصة تستمع إلى شهادات رؤساء مراكز و أساتذة حراس و مصححين
تعكف اللجنة الوزارية المحايدة التي تم تنصيبها السبت الماضي بوزارة التربية الوطنية، بغرض النظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش التي تم إثباتها في بكالوريا 2013 على دراسة هذه الملفات حالة بحالة، على أن تعرف نتائج أشغالها في الأيام القادمة. وأفاد مصدر من الوزارة أمس الأربعاء في تصريح ل وأج أن هذه اللجنة المكونة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا والمنصبة بمقتضى قرار وزاري تعمل دون انقطاع وفي سرية تامة على دراسة مجمل الطعون الواردة إليها حالة بحالة.
وذكر المصدر أن هذه اللجنة بدأت في دراستها للملفات باستدعاء رؤساء مراكز الإجراء التي ثبتت بها حالات الغش و استدعت بعد ذلك الأساتذة الحراس والمصححين وذلك قصد الإستماع لشهاداتهم واستقبال تقاريرهم.
وبخصوص تاريخ الإعلان عن نتائج أشغال اللجنة تم التأكيد أن هذه اللجنة ستأخذ الوقت الكافي لدراسة ملفات الطعون "حتى تعطي لكل ذي حق حقه".
وأكد المصدر الوزاري أن اللجنة ستعتمد أيضا في عملها على دراسة ملفات المسارات الدراسية للتلاميذ في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج اللجنة سترفع الى وزير التربية الوطنية للبت فيها، علما أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أعلن مؤخرا عن امكانية التخفيف من الإجراءات العقابية التي أقرتها لجان المداولة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ضد 3180 مترشح.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد في 6 في جويلية الجاري ، أنه تم تثبيت الرسوب ورفع الإقصاء عن التلاميذ المتورطين في الغش و أن من لم ينجح هذا العام يمكنه التقدم للامتحان العام المقبل.
وقال سلال في تصريح هامشي له بالمجلس الشعبي الوطني خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن الرسوب في حق التلاميذ الذين ضبطوا في حالات غش، تم تثبيته لكن الإقصاء رفع عنهم، وبإمكانهم معاودة التقدم لهذا الامتحان العام المقبل، مفندا بذلك الإشاعات التي راجت حول احتمال إجراء دورة ثانية للبكالوريا، ومؤكدا في نفس الوقت رسوب كل التلاميذ المتورطين في الغش.
وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 . وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناء على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا.
يذكر أن بعض مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا قد شهدت حالات غش وفوضى أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة "آداب وفلسفة" مما تسبب في أحداث شغب كان وراءها مترشحون بسبب اعتقادهم بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لا تمت بصلة بالمقرر الدراسي.