3 سنوات سجنا نافذا لأربعة إطارات في قضية سوناطراك 1

قضت محكمة الاستئناف بوهران أمس بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق أربعة إطارات بمؤسسة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ التابعة لسوناطراك أو ما أصطلح على تسميته "قضية سوناطراك 1"، من بينهم الرئيس المدير العام "نبيل م"، والمدير التقني الخبير في المحروقات "مصطفى. د" الذي كان يحضر رسالة دكتوراه حول التلوث البحري، ونائب المدير العام ومدير الإدارة العامة، وتمت تبرئة المستشار القانوني للمؤسسة "ن. فريد". علما أن النائب العام كان قد التمس في جلسة الاستئناف الأسبوع الماضي الحكم بتطبيق القانون. اختلفت الأجواء أمس بمحكمة الاستئناف بوهران بين مهلل و غير متقبل للحكم الذي صدر والمتعلق بإطارات مؤسسة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ فرع وهران، حيث سجلنا ارتياح عائلات المتهمين الذين أطلق سراحهم أمس مباشرة بعد النطق بالحكم كونهم استنفذوا مدة الحكم المنطوق به أمس بعد أن قضوا 3 سنوات و8 أشهر في الحبس، بينما لم يتقبل المحامون الحكم كونهم رافعوا من أجل البراءة و عبروا عن استيائهم في بهو المحكمة قائلين بأنه من غير المعقول أن تتم محاكمة موكليهم لأنهم لجأوا لتطبيق المادة "15 مكرر" من قانون الصفقات، وأضافوا أنه لا يمكن الحكم على جميع المتهمين بنفس المدة لاختلاف التهم بسبب المناصب التي يشغلها كل واحد منهم، وعلى هذا الأساس أوضح بعض المحامين أن موكليهم سيعيدون طرح القضية أمام العدالة لاحقا. علما أن الحكم يمنعهم من العودة لمناصبهم.
وبهذا الحكم انتهت أمس فصول قضية دامت أكثر من 3 سنوات في المحاكم وتتعلق بإبرام صفقات بقيمة أكثر من 21 مليون أورو لشراء أنابيب مطاطية لشحن بواخر المحروقات في عرض البحر وأخرى ب 6 ملايين أورو لاقتناء تجهيزات مختلفة للأمن لصالح للشركة "أس تي أش " التي 60 بالمائة من أسهمها لصالح سوناطراك و20 بالمائة لمؤسسة ميناء آرزيو بوهران و15 بالمائة لمؤسسة ميناء سكيكدة و5 بالمائة لمؤسسة ميناء بجاية. بالإضافة لصفقة ثالثة بقيمة 7 ملايير سنتيم كانت مخصصة لعملية تطهير الأحواض البحرية من التلوث، ورابع صفقة تخص برنامج إعلام آلي للتسيير مع مكتب أجنبي بمبلغ 150 ألف أورو. وكانت التهم مبنية على أساس تجاوزات هؤلاء الإطارات بعدم الخضوع لبنود قانون الصفقات بينما لا توجد حالة الاستعجال حسب الخبرة. ويعود تاريخ إبرام هذه الصفقات لسنتي 2007 و2008. وتعود حيثيات القضية لنهاية 2009 حين بدأت تحقيقات إدارية كشفت تضخيم في الفواتير وإبرام الصفقات بطريقة غير قانونية ومنها تحولت القضية للعدالة التي قضت سنة 2010 بأحكام تراوحت مابين 8و4 سنوات سجنا نافذا في حق الإطارات المتابعين، ولكن بعد الطعن بالنقض عادت القضية للعدالة في جلسة الأسبوع الماضي والنطق بالأحكام أمس.