قال أنه يستجيب للمتطلبات التقنية لدفتر شروط الديوان الوطني للحبوب

بن عيسى ينفي استيراد الجزائر لقمح مغشوش من فرنسا
نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ما جاء في تقارير إعلامية تحدثت عن استيراد الجزائر لقمح فرنسي مغشوش موجه للاستهلاك ، مؤكدا أن هذا القمح يستجيب للمتطلبات التقنية لدفتر شروط الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب. و أوضح الوزير خلال منتدى جريدة "ليبرتي"، أن الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب لا يحدد مصدر الحبوب المستوردة بما أنه يستورد من بلدان أخرى غير فرنسا. و قال أن الجزائر استوردت القمح الأمريكي مدة طويلة و القمح الألماني اللذين يستجيبا لمتطلبات الخبز الجزائري.
و أشار إلى أنه خلال سنوات الثمانينيات و التسعينيات انتقد المستهلك الجزائري نوعية الخبز المصنوع انطلاقا من القمح المستورد مما دفع السلطات العمومية إلى تعديل سجل الشروط الخاص باستيراد القمح سنة 1999 و رفع العتبة من أجل الحصول على نوعية أحسن.
و تستورد الجزائر أزيد من 50 بالمائة من احتياجاتها من الحبوب سيما من فرنسا و الأرجنتين و ألمانيا و كندا و الولايات المتحدة و المكسيك.
من جهة أخرى أكد بن عيسى أنه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات تمكن من التنازل عن حق الامتياز الذي وضع من أجل استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
و أوضح أنه سيتم إصدار إجراءات تنظيمية قريبا جدا و ستوضع في متناول الولايات من أجل السماح بالتنازل عن حق الامتياز.
و أدلى الوزير بهذه التصريحات في رده عن سؤال طرحه أحد المستثمرين عن طريق الأنترنت حيث يريد التنازل عن حقه في الامتياز لمدة 40 سنة. و يمكن القانون 03-10 المسير للعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الوكلاء من التنازل و تحويل و رهن حقهم في الامتياز الذي عوض حق التمتع الدائم بالمستثمرات الجماعية و الفردية السابقة التابعة لأملاك الدولة.
و أشار بن عيسى أن حوالي 219.000 مستثمر معنيون بهذا التحويل و لكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تلقى لحد اليوم 219.050 معربا عن ارتياحه لرد الفعل الايجابي للأطراف الفاعلة بخصوص هذا التشريع العقاري الجديد الذي من المفروض أن يمكن حسبه من تسوية احد أصعب العراقيل التي كبحت الفلاحة الجزائرية منذ الاستقلال.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن عقد اجتماع غدا الخميس مع الفرع الفلاحي من أجل اتخاذ قرار بشأن تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على الذرة و الصوجا.
و قال الوزير هناك فرصا كبيرة لأن يتم تمديد هذا الإجراء للسنة ثانية على التوالي، موضحا أن تنظيم الفرع الفلاحي تحسن و لكن ليس بالقدر الكافي. و تم إقرار هذا الإجراء ابتداء من 1 أوت 2012 لمدة سنة و هذا اثر ارتفاع أسعار الذرة و الصوجا في السوق الدولية مما أصبح يهدد الفرع الفلاحي الجزائري بانهيار أكيد.
و سيتم إدراج تمديد الإعفاء الضريبي على هاتين المادتين اللتين تمثلان 80 بالمائة من أغذية الدجاج سيتم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 حسبما تمت الإشارة.
و اشترط الوزير تمديد هذا الإجراء بالحفاظ على الأسعار منخفضة و الجهد الذي يجب على اللجنة المهنية المشتركة أن تبذله من أجل إعادة هيكلة و ديمومة الفرع الفلاحي.
و في موضوع آخر، كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، أن المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في شقها الفلاحي متكفل بها جيدا في حين قد يتم التوقيع على اتفاقات في أكتوبر المقبل مع عدة بلدان أعضاء.
و أوضح أن اجتماعا متعدد الأطراف حول الجانب الفلاحي نظم في مطلع جويلية بجنيف أجابت خلاله الجزائر على عدة أسئلة متعلقة بترتيبات دعم فلاحتها و التجارة الخاصة بالمنتجات الفلاحية.
و كانت الجزائر قد تلقت في 9 جوان الماضي أسئلة من بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية.
و أضاف الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار التغييرات التي تم إدخالها على أنظمة الانتاج و ضبط السوق العالمية في المجال الغذائي حيث اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات للدفاع عن سياستها الخاصة بالتجديد الفلاحي و الريفي.
و قال أنه جراء الأزمة الغذائية العالمية في 2008 تم السماح للفلاحين عبر العالم بتطوير أنظمة انتاج و ضبط ما لم يكن مسموحا القيام به قبل عشر سنوات.