أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني لأغذية الأنعام، لمبارك ياحي، أن فاتورة الواردات الجزائرية من الذرة والصوجا وهما من أهم المواد الأولية لأغذية الدواجن بقيت مرتفعة سنة 2012 حيث تجاوزت 1.4 مليار دولار على الرغم من تراجع الكميات المستوردة. وأوضح ياحي فيما يخص الحجم استوردت الجزائر ثلاثة ملايين طن من الذرة و900 ألف طن من الصوجا سنة 2012 مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بسنة 2011، كما كشف أنه في سنة 2011 بلغت الكميات المستوردة أزيد من 3.15 مليون طن من الذرة و1.11 مليون طن من الصوجا، و حسب القيمة بقيت فاتورة استيراد هاتين المادتين الأوليتين غير متغيرة مقارنة بسنة 2011 بأزيد من1.4 مليار دولار بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية اثر الجفاف الذي سجل في الولاياتالمتحدة التي تعتبر أول منتج و مصدر عالمي. وأكد ياحي مستدلا بأرقام الجمارك الجزائرية، أن الجزائر استوردت ما يعادل 951 مليون دولار من الذرة و 473 مليون دولار من الصوجا، وارتفعت أسعار الذرة بأزيد من 30 بالمائة وأسعار الصوجا ب50 بالمائة خلال شهري جوان وجويلية 2012 مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى إلغاء -ابتداء من شهر أوت الموالي- الضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على هاتين المادتين اللتين تشكلان 80 بالمائة من أغذية الدواجن. وأكد أن قرار السلطات العمومية هذا أدى إلى إنقاذ فرع الدواجن من أزمة أكيدة مبرزا التأثير الايجابي لهذا الإجراء على إنعاش هذا النشاط ورفع الإنتاج، وانخفضت أسعار اللحوم البيضاء بوضوح في السوق حيث يتراوح سعر الدجاج منذ بضعة أسابيع بين 180 و 210 دج للكيلوغرام مقابل سعر 250 و 300 دج للكيلوغرام من قبل، وطلبت اللجنة المهنية المشتركة مؤخرا السلطات العمومية تمديد هذا الإجراء الجبائي بسنة إضافية لتمكين مربيي الدواجن الجزائريين من التعزز، وأعرب وزير الفلاحة رشيد بن عيسى عن موافقته ولكن بشرط أن يبذل المهنيون جهدا من أجل هيكلة الفرع بصفة دائمة. ومن أجل تقليص فاتورة واردات الذرة حاول بعض الفلاحين تجربة إنتاج هذه الحبوب محليا في صالح التسهيلات التي منحتها السلطات العمومية في مجال الحصول على العقار سيما في الجنوب من خلال التثمين، وتقدم الدولة الدعم أيضا لتجهيزات الري التي تقتصد الماء إلى غاية 60 بالمائة بما أن زراعة الذرة من اكبر الزراعات المستهلكة للماء، والتزمت الحكومة أيضا بشراء كل إنتاج الفلاحين بسعر "مربح للغاية" ب4500 دج للقنطار أي ضعف السعر العالمي، وبلغ الإنتاج الوطني للذرة أزيد من 37.600 قنطار سنة 2012 مقابل حوالي 8600 قنطار سنة 2010 وهي سنة إطلاق بعض العمليات النموذجية، وتمكنت إحدى وحدات الديوان بالجلفة من ضمان احتياجاتها من الذرة انطلاقا من إنتاج المنيعة (ولاية غرداية). وبلغ معدل مردود الهكتار الواحد 56 قنطار في جنوب البلاد بذروة وصلت إلى 80 قنطار سجلت في المنيعة مقابل 22 قنطار مع ذروة بلغت 75 قنطار لدى بعض المنتجين في الشمال، وبالنسبة للموسم 2013 وقع الديوان الوطني لأغذية الأنعام وهو المشتري الحصري لهذا الإنتاج عل اتفاقيات مع 179 فلاح من اجل 2500 هكتار مع التطلع إلى 5 آلاف هكتار خلال هذا الموسم الذي سيبدأ في شهر أوت المقبل. و انتقلت هذه المساحة من 430 هكتار سنة 2010 إلى 830 هكتار سنة 2011. ويتطلع الديوان الوطني لأغذية الأنعام إلى بلوغ 50.000 هكتار على المدى المتوسط شريطة أن يجد مستثمرين محتملين، وأكد ياحي أن هناك "توافد كبير على زراعة الذرة" متعهدا بتسوية بعض المشاكل المتعلقة بالنقل والجني التي طرحت بحدة خلال الموسم السابق.
