عنابة

سكان بني محافر يطالبون بالإفراج عن قوائم المستفيدين من قرارات الترحيل
طالب العشرات من سكان ضاحية بني محافر ببلدية عنابة السلطات المحلية بالولاية بضرورة إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بدفع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى التنسيق مع دائرة عنابة بشأن الحصة الموجهة لهذا الحي في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، على إعتبار أن « أوبيجيي « عنابة كانت قد قررت تحديد حصة من 111 وحدة سكنية لحي بني محافر، في الوقت الذي أكد فيه السكان بأن مصالح الدائرة كانت قد أحصت خلال سنة 2007 قرابة 180 عائلة تقيم سكنات فوضوية و قصديرية، و هي الإشكالية التي قد تكون عواقبها إسقاط نحو 50 عائلة من القائمة المرتقب الإفراج عنها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
و أكد المعنيون في شكوى رسمية وجهوها أمس إلى والي الولاية بأن الظروف الراهنة التي يعيشون فيها لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة، لأن مشكل إنهيار الأسقف و الجدران مازال يلقي بظلاله على يوميات السكان، خاصة بعد حادثة انهيار جدار خارجي لبناية هشة كانت تقطنها ثلاث عائلات، و هي الحادثة التي أثارت مخاوف السكان، و أجبرت العديد من العائلات على المطالبة بالتعجيل بالترحيل خوفا من سقوط أسقف المنازل، سيما بعد تصاعد موجة الخوف من تسبب التشققات في إنهيار جدران السكنات القديمة للحي.
و أوضح المشتكون في المراسلة الموجهة إلى السلطات المحلية بأن ضاحية بني محافر كانت قد إستفادت من عملية ترحيل برمجت بصفة إستثنائية و طارئة، و مست 18 عائلة صنفت في خانة العائلات المنكوبة و المتضررة من الفيضانات التي عرفتها مدينة عنابة خلال فصل الشتاء الماضي، حيث نم ترحيل العائلات المنكوبة إلى سكنات إجتماعية جديدة، كما أن مصالح الدائرة كانت قد وجهت حصة من 50 وحدة سكنية لهذا الحي في نوفمبر 2011، و هي الحصة التي لا يزال مصيرها غامضا بعد الطعون الكثيرة التي سجلت بشأنها، لأن سكان ضاحية بني محافر طالبوا حينها بإيفاد لجنة تحقيق، و أكدوا على وجود أشخاص من خارج إقليم الحي ضمن قائمة المستفيدين، الأمر الذي جمد قرارات الإستفادة إلى إشعار آخر.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لولاية عنابة كانت قد أفرجت خلال شهر رمضان المعظم عن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي بدائرة البوني في إنتظار الإفراج عن قوائم المستفيدين من سكنات إجتماعية على مستوى عدة أحياء بعاصمة الولاية، حيث أوشكت التحريات التي أجرتها مصالح الدائرة على الإنتهاء، و القوائم الرسمية من المرتقب الكشف عنها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.