تطبيقا لقرار التحكيم الدولي الصادر في أوت الماضي

" غاز ناتورال" الاسبانية ملزمة بدفع 79،1 مليار دولار لسوناطراك
ستقوم المجموعة الغازية الإسبانية " غاز ناتورال" بدفع مبلغ 97،1 مليار دولار لمجمع سوناطراك تطبيقا لنتيجة التحكيم الذي انصف الشركة الوطنية للمحروقات في أوت الماضي. وذكرت المجموعة الإسبانية في بيان لها أول أمس أن نتيجة هذا التحكيم الذي جرى في باريس "مبالغ فيها وبيعدة عن الشروط الحقيقية للسوق" مشيرة الى أنها تقوم في الوقت الراهن بالخطوات المناسبة لفائدة مصالحها، وبأنها ستعارض هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية بسويسرا وتعتزم المجموعة الإسبانية رفع أسعار عقودها للسنة الجارية 2010 وللسنوات اللاحقة. وأشار البيان ذاته الى أنه في حال عدم نجاح أي من الإجراءات المتخذة ضدا هذا التحكيم، وكذا الإجراءات الخاصة بمراجعة الأسعار، فإن مداخيل الشركة بعد دفع الضرائب خلال هذه السنة ستتقلص ب 450 مليون أورو، كما أن النتيجة الخام للإستغلال يمكن أن تتراجع هي الأخرى ب 400 مليون أورو سنويا حتى 2014.وكانت محكمة " التحكيم" في باريس قد أصدرت في أوت الماضي حكما انصف سوناطراك في نزاعها مع "غاز ناتورال" منذ 2007 وظلت هذه الأخيرة تعترف على الأسعار المطبقة من طرف سوناطراك على أسعار الغاز الجزائري المسوق الى إسبانيا، والذي يغطي ربع الإستهلاك الإسباني من الغاز عبر الأنبوب الذي يعبر المغرب باتجاه أوروبا. ويتعلق الأمر بثاني قرار تحكيم لفائدة سوناطراك في نزاعها القائم مع غاز ناتورال، ففي نوفمبر 2009 قررت محكمة متخصصة في جنيف (سويسرا) بأن سوناطراك لا يتعين عليها دفع أي تعويض لغاز ناتورال وللشركة البترولية الإسبانية " ريبسول" في قضية قيام سوناطراك بفسخ عقد قاسي الطويل لتمييع الغاز سنة 2007 بعد التأخرات الكبيرة المسجلة في إنجاز المشروع. يذكر، أن الجزائر مازالت هي الممون الأول لإسبانيا بالغاز الطبيعي قبل كل من نيجيريا وقطر.