الشريك الجزائري قد يستعيد الوضعية الكارثية للحجار قريبا

مسودة تنازل الشريك الهندي أمام مجلس مساهمات الدولة في 15 جوان

يفصل مجلس مساهمات الدولة، منتصف شهر جوان القادم، في مسودة اتفاق أعقبت اجتماعا احتضنه مركب أرسيلور ميتال نهاية الأسبوع الفارط، ضم ممثلين عن الشريك الجزائري ممثلا في سيدار صاحبة ال30 بالمائة من أسهم المركب، والشريك الهندي ممثلا في الطرف الفرنسي صاحب ال70 بالمائة من الأسهم، تضمنت إعادة النظر في توزيع الأسهم برفع الحصة الجزائرية إلى 51 بالمائة.
ويأتي مشروع تنازل الشريك الأجنبي عن 21 بالمائة من أسهمه، والذي ترك أثرا إيجابيا على عمال المركب، في الوقت الذي يمر فيه هذا الأخير بأسوإ أيامه نتيجة التدهور المالي الخطير الذي يتخبط فيه، حيث بلغت ديونه 62 مليون دولار، ما وقف حجر عثرة أمام تنفيذ مخطط الاستثمار على المديين القصير والطويل في آن واحد، وما كان وراء إرجاء كامل مشاريع تجديد وتحديث ورشات المركب المتواجدة في وضعية أقل ما يقال عنها كارثية ولا تستجيب لشروط رفع الإنتاج المتوقف عند عتبة المليون طن.
وترجم هذا الوضع بتهاوي أرقام الإنتاج التي سجلت سنة 2012، حيث بلغت قيمة صادرات الدولة الجزائرية من الحديد 10 ملايير دولار، مع العلم أن حاجيات الجزائر من الحديد ستبلغ 5 ملايين طن بحلول سنة 2020.
وبالنظر للوضعية الاقتصادية الراهنة للحجار من جهة، ومطالب عماله الاجتماعية والمهنية من جهة أخرى، فإن منعطف إعادة النظر في أسهم المركب تبقى السبيل الوحيد لإعادة التوازن لهذا الصرح الاقتصادي المهدد حقيقة بالإفلاس، نتيجة غلق غالبية ورشاته الأساسية، تتقدمها المفحمة وبعض ورشات الفرن العالي وغيرها من الوحدات الإنتاجية، كما أن فتح الباب أمام توظيف قوى عاملة إضافية استنزف الميزانية المالية للمركب، التي لازالت في مواجهة مطالب العمال المنادية بترسيم المتعاقدين ورفع الأجور وتسوية ملفات المنح والتقاعد، وبعد استعراض جملة هذه الإشكالات التي تعتبر ميكانيزما هاما في تراجع الأرقام الإنتاجية لمركب الحديد والصلب في عنابة، وما قد يستجد بعد مباشرة عمليات تشييد مركب تحويل الحديد في منطقة بلارة في جيجل، والذي ستطبق عليه قاعدة 51 بالمائة، جاءت خطوة مراجعة أسهم مركب الحجار التي من المنتظر أن تكون نقلة جذرية وهامة جدا في الاقتصاد الجزائري، بعد فك خناق سيطرة الشريك الأجنبي الذي اعتبرته نقابة المركب سببا في جر الحجار نحو الإفلاس وغلق أبوابه.