الإعلاميون يطالبون بوقف المضايقات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية نظمت " المبادرة من أجل كرامة الصحفي" أمس وقفة احتجاجية بمناسبة أول احتفال باليوم الوطني للصحافة، الذي استحدث بقرار من رئيس الجمهورية، ودعت إلى جعل الاحتفالية، محطة للتقييم والوقوف عند مشاكل المهنة والقضايا الشاغلة للصحافيين على الصعيدين المهني والاجتماعي. ودعت لوقف ما أسمته "التضييق على الإعلاميين"، وإلغاء كل الإجراءات السالبة لحرية الرأي والتعبير، في قانوني الإعلام والعقوبات.تجمع أمس عشرات الصحفيين في ساحة حرية الصحافة بالعاصمة استجابة لنداء وجهته ''المبادرة الوطنية لكرامة الصحفي''، التي دعت لوقفة احتجاجية بمناسبة أول احتفال باليوم الوطني للصحافة، الذي استحدث بقرار من رئيس الجمهورية، للمطالبة بالتكفل السريع بمشاكل الصحفيين في الجزائر، وبعد مفاوضات مع أعوان الأمن، تمكن الصحفيون من التجمع داخل الساحة، من أجل تحسيس السلطات العليا في البلاد بما يعانيه الصحفيون.وخلال الوقفة، جددت المبادرة من اجل كرامة الصحفي، مطالبها التي رفعتها إلى وزارة الاتصال، والتي تتعلق بالجوانب المهنية والاجتماعية للصحفيين، وكذا ما يتعلق بحرية التعبير، حيث حملت الوزارة الوصية على القطاع كامل مسؤوليتها في التنظيم والتطوير دون تفريق أو تمييز بين القطاعين العام والخاص، وعن طريق الحوار المفتوح مع الصحافيين وممثليهم وكل الفاعلين الآخرين. كما دعت إلى إصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه. واستكمال مشروع البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي المحترف، باعتبارها المدخل الرئيسي لتنظيم المهنة. وإصدار ما تبقى من الأحكام التطبيقية للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، والإسراع بتنصيب هيئة ضبط الصحافة المكتوبة وهيئة ضبط الإعلام السمعي البصري بما يتيح معالجة المشاكل المطروحة والقضايا محل نزاع في الصحافة.كما دعت للإسراع بإصدار القانون المنظم لنشاط الإعلام السمعي البصري وإعطائه الأولوية في البرلمان، والحرص على تفادي السقوط في الفوضى التي وقعت فيها الصحافة المكتوبة. ومنح العناية الكافية لتنظيم و تسهيل عمل الصحافيين الجزائريين العاملين لحساب المؤسسات الإعلامية الأجنبية المعتمدة بالجزائر. والإسراع في إصدار قانون الإشهار قصد معالجة فوضى الإشهار العمومي، و وضع إطار قانوني ومحاسباتي يلزم المؤسسات الإعلامية بمنح حصة من الأرباح وعائدات الإشهار للصحفيين.وفيما يتعلق بالحريات، أبدت المبادرة رفضها لكل أشكال التضييق والاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم وبسبب كتاباتهم، ونطالب بإلغاء كل الإجراءات السالبة لحرية الرأي والتعبير، في قانوني الإعلام والعقوبات. ودعت لإطلاق تقرير دوري حول حرية الصحافة في الجزائر، ينجزه صحفيون جزائريون في إطار النقد الذاتي بدلا من التقارير الدولية.وفيما يخص الجانب الاجتماعي، دعت إلى تعميم شبكة الأجور الجديدة المطبقة في القطاع العام على الصحفيين والمستخدمين في مؤسسات القطاع الخاص، وجعلها شبكة متحركة قابلة للمراجعة والتثمين بصفة دورية. و وضع آلية لتمكين الصحافيين من الحق في السكن، والوصول لكل الصحافيين غير المستفيدين من مختلف برامج السكن الموجودة.إضافة إلى إعداد اتفاقية جماعية قطاعية وطنية، وتطبيقها داخل كل المؤسسات الإعلامية كل حسب خصوصيتها، وسن صيغة قانونية تضمن حق الصحافيين من دعم الدولة الموجه لترقية الصحافة. وتأسيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحافة وتنظيم نشاطها وتمويلها وكيفيات الاستفادة من خدماتها. وتوقيع اتفاقيات في مجالات النقل، الصحة، التكوين، التأمين وغيرها لفائدة الصحافيين ومن أجل تحسين ظروف عملهم وتحسين مستوى معيشتهم.كما دعت إلى تنشيط صندوق دعم الصحافة وتوضيح وتنظيم مهمته وضمان استفادة الصحافيين منه. و توفير الطب المهني للصحفيين، وإجراء مسح وطني في المؤسسات الإعلامية بشأن الصحفيين غير المؤمنين. وضبط قواعد توظيف صحافيين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، بما يضمن لهم كامل حقوق الاندماج في المهنة والمساس بقواعد الاحترافية. وكذا تدخل وزارة الاتصال والسلطات المعنية من أجل تسوية وضعية الصحفيين المتعاقدين مع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة الذين يوجدون محل نزاعات.
