تخصيص 2.7 مليار سنتيم لتمويل أشغال صيانة العمارات بعدة بلديات

رصدت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة مبلغ 2.7 مليار سنتيم لترميم نحو 79 عمارة التابعة لها بمختلف بلديات الولاية ، تنطلق بها الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد اختيار المقاولات، التي أسندت لها عملية الإنجاز. وحسب نائب المدير العام للديوان فإن عملية الترميم تمس عشرات العمارات بكل من بلديات البوني ، سيدي عمار ، الحجار ، وكذا أحياء السهل الغربي ببلدية عنابة ،و ستشمل المداخل ، السلالم ، و الكتامة ، استجابة إلى مئات الشكاوي التي تلقتها مصالح الديوان حسب ذات المتحدث من المواطنين المتضررين من تسربات المياه إلى داخل شققهم خاصة في فصل الشتاء ، على أن توسع عملية الترميم لتشمل كامل العمارات المتضررة بشكل تدريجي لإنهاء معاناة ساكنيها.
وتشير ذات المصادر إلى تلقي ديوان الترقية والتسيير العقاري في وقت سابق إعانة من مصالح ولاية عنابة تقدر ب 7 ملايير سنتيم ،لإتمام أشغال إعادة تهيئة العمارات ، نظرا لعجز الديوان تمويل هذه الأشغال بسبب عدم دفع المستفيدين من السكنات الاجتماعية الكراء الشهري للسكنات بصفة منتظمة ، إذ لا تتجاوز نسبة تحصيل الإيجار سوى 27 بالمائة ،بما يعادل ملياري سنتيم شهريا .
ويضيف ذات المتحدث أن تسديد مستحقات الإيجار ضروري من أجل إصلاح العمارات ذات الطابع الاجتماعي والسكنات القديمة التي تعود إلى العهد الاستعماري التابعة ل " اوبيجي" وهي في حاجة ماسة للصيانة من أجل تحسين الوجه الجمالي للمدينة ، خاصة فيما يتعلق بالطلاء والأجزاء المشتركة كالسلالم ومداخل العمارات وغيرها بعد تسجيل تدهور ملحوظ في مظهر النسيج العمراني بعاصمة الولاية. كما أدى تأخير تجسيد برنامج الصيانة المسطر من قبل المصالح التقنية التابعة للديوان إلى ارتفاع عدد شكاوي المواطنين خاصة في فصل الشتاء من أجل التدخل لإصلاح الانشقاقات و التسربات على مستوى الأسطح والجدران وهذا ما تبينه الخرجات الميدانية ،التي قامت بها فرق المراقبة .
وتشير التقديرات الأولية عن وجود قرابة 35 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية بحاجة إلى أشغال ترميم وصيانة، من إجمالي الحظيرة السكنية بالولاية والتي تضم 600 ألف سكن بمختلف الصيغ والأنماط ويبقى المشكل الذي يعرقل عمليات الترميم عدم توفر الأغلفة المالية اللازمة من أجل ترميم السكنات.
وفي سياق متصل أودعت مصلحة المنازعات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري شكاوى رسمية ضد آلاف المستأجرين من المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجارية لدى الجهات القضائية، تتعلق بعدم تسديد مستحقات الإيجار، التي قاربت قيمتها الإجمالية 100 مليار سنتيم. ح.دريدح