نواب الأغلبية يصادقون و الأفافاس يعارض

قانون العقوبات لم ينص صراحة على إعدام خاطفي الأطفال ولم يراجع السن الجزائية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات ولم يقف ضده سوى نواب جبهة القوى الاشتراكية، وامتناع نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء عن التصويت، بينما رفضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس جل التعديلات خاصة تلك التي دعت إلى التنصيص صراحة على عقوبة الإعدام ضد خاطفي وقاتلي الأطفال، وتلك التي دعت للإبقاء على السن الجزائية عند 13 سنة.
و هكذا احتفظ مشروع القانون بكل مواده الأصلية إما كما وردت في البداية أو كما عدلتها اللجنة، ورفضت جل التعديلات التي اقترحها نواب حزب العمال ونواب الأحزاب الإسلامية خاصة منها التنصيص على عقوبة الإعدام صراحة ضد خاطفي وقاتلي الأطفال، لكن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أبقت على المادة التي تشير إلى ذلك كما وردت في النص الأولي، وأضافت لها إجراء آخر متعلق بتسليط عقوبة الإعدام أيضا على جريمة العنف الجنسي ضد الأطفال والخطف المؤدي للوفاة بغرض طلب الفدية، وأبقت اللجنة على الإحالة إلى المادة 263 من القانون التي تنص على عقوبة الإعدام.
كما رفضت اللجنة أيضا اقتراح الإبقاء على السن الجزائية 13 سنة كما اقترح العديد من النواب وثبتت عشر سنوات كما جاءت في النص الجديد، ورفض أيضا مقترح إلغاء المادة التي تنص على التمييز وأبقت عليها، وقال وزير العدل حافظ الأختام بشأنها أن الدستور الجزائري ينص على تجريم التمييز والتالي كان لابد أن يأتي قانون ليؤكد على ذلك.
وكانت المواد الثلاثة سالفة الذكر أهم المواد التي نالت الكم الكبير من تعديلات النواب ومن النقاش والجدال داخل القاعة، لكن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات رفضت كل المقترحات التي تمس المضمون وأبقت عليها كما وردت في النص، أو كما وردت في التقرير التمهيدي لها.