بلدية بومية على صفيح ساخن

صراع داخل المجلس وتقاذف للتهم بين المير و8أعضاء
ناشد 08 أعضاء من أصل 13 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بومية، دائرة المعذر بباتنة رئيس الدائرة التدخل العاجل من أجل وضع حد لما وصفوه بالتجاوزات الصادرة من طرف رئيس البلدية الذي اتهموه بسوء التسيير في حين نفى المير تلك الاتهامات. الأعضاء الثمانية عرضوا تقريرا حول وضعية البلدية توجهوا به لرئيس الدائرة حيث أوردوا في التقرير وجود انسداد داخل المجلس بسبب سوء تسيير المير حسبهم والذي اتهموه بالوقوف وراء تجاوزات ،متهمين إياه بالتعمد في عدم تعويض مكان أمين المخزن البلدي بعد إحالة الأخير على التقاعد منذ سبعة أشهر وتسيير المير للمخزن.
وتساءل الأعضاء في بيان التقرير الذي تلقت "النصر" نسخة منه عن مصدر فواتير مكدسة أرقامها خيالية تتواجد على مستوى مصلحة المحاسبة منها واحدة تفوق 800 مليون سنتيم خاصة بممون مواد حديدية وكهرومنزلية وخردوات وأخرى خاصة بممون قطع غيار فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم وأكدوا بأن فواتير تموين أخرى ينتظر أصحابها تسديدها وهي الفواتير التي قالوا بأن المير يتحجج في كل مرة بعدم تسديدها لعدم تنصيب أمين جديد للمخزن البلدي.
وتساءل الأعضاء عن السبب وراء التأخر في تعيين كاتب عام للبلدية بعد أن ظلت تسير لسنوات دون كاتب عام، واتهموا المير بتعيين أحد أقاربه عضوا في لجنة فتح وتقييم الأظرفة وتوظيفه عن طريق عقد ما قبل التشغيل وهو ما يتنافى حسبهم وقانون الصفقات العمومية الذي يفرض حسب الأعضاء الثمانية تواجد عضو دائم ونددوا بتدخل شخص غريب عن البلدية في شؤونها الداخلية.
واعتبروا أن المجلس يسير نحو الانسداد التام لعدم توفر ظروف العمل الملائمة وقد انعكس ذلك حسبهم في عدم توفر الحظيرة والمدرسة الابتدائية على الوقود وعدم توفر الأدوات المكتبية في المكاتب، وأرجع الأعضاء الوضعية التي وصفوها إلى سوء تسيير رئيس البلدية لانهماكه في تحقيق أغراضه الشخصية وتهميش كافة أعضاء المجلس.
من جهته رئيس بلدية بومية نفى في تصريحه ل"النصر" كافة التهم الموجهة إليه من طرف الأعضاء مؤكدا بأن شؤون البلدية تسير في ظروف عادية حيث نفى تأخر تسديد الفواتير موضحا بأن أمين المخزن أحيل على التقاعد رغم الحاجة الماسة إليه وأضاف بأنه لم يجد من يشغل المنصب في بادئ الأمر بعد عرض المنصب على الموظفين بالبلدية قبل أن يتم تعيين أمين للمخزن.
وبخصوص ما وصفه الأعضاء بالفواتير الخيالية فأكد المير بأن جميع الفواتير خضعت للمداولة والمصادقة وهي مبررة، وفيما تعلق بالكاتب العام فقال المتحدث بأنه أمر يتجاوزه ومع ذلك أكد تعيين كاتب عام مؤقت في انتظار قرار تعيينه من الجهات المخولة لها ذلك. وعن تعيين عضو من أقارب المير في لجنة فتح الأظرفة فأكد بأن الموظف يحمل شهادة جامعية وقد شغل منصبا شاغرا ،مؤكدا بأنه مجرد عضو إلى جانب أعضاء آخرين في اللجنة وتعيينه في إطار عقود ماقبل التشغيل لا يتنافى وقانون الصفقات ، ونفى رئيس بلدية بومية عدم توفر الحظيرة على الوقود وفي المقابل من ذلك تساءل المير بدوره عن منطلق اتهامه بسوء التسيير في وقت أكد فيه عدم التحاق الأعضاء والنواب الذين يتهمونه بمناصبهم وأشار المتحدث لوجود أهداف تتمثل في مآرب شخصية للمعارضين وقف هو ضدها.