إجبارية الحضور الشخصي لصاحب التوقيع أمام ضابط عمومي تضمن العدد الثاني من الجريدة الرسمية ليوم 18 يناير الجاري المرسوم التنفيذي الذي يحدد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم.ونص المرسوم على أن يخصص النموذج الاول لاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الاقل مسجلين في القائمة الانتخابية، في حين ينص النموذج الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان. وأوضح المرسوم بأنه لا بد أن تكون التوقيعات مصادق عليها من قبل ضابط عمومي، رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين، مسؤولي الفروع الادارية للبلديات، الأمين العام للبلدية، الموثق أو المحضر القضائي، مبرزا ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية).وفي سياق متصل، نص المرسوم على أنه يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما.وتضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية القرار الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية وقعه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية. وحسب المادة الثانية من القرار "يعد المطبوعان لاكتتاب التوقيعات الفردية من لون أزرق وأصفر حسب نموذجين مختلفين، الأول خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاص بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية".كما نص القرار على "تضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية معلومات تتعلق بلقب الموقع و اسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وكذا أصوله من الدرجة الأولى وأسماؤهم، مجلس وولاية الانتخاب بالنسبة للموقعين المنتمين إلى مجلس منتخب، ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقع بالنسبة للموقعين المسجلين في قائمة انتخابية، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بهوية المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلا لهذا المترشح وحده".وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع الجمعة الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.وبدورها أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن انطلاق عملية سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية بداية من يوم السبت الفارط.يذكر أن الترشيحات للانتخابات الرئاسية كما جاء في المادة 137 من القانون الانتخابي، تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين. وسيبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها بإصدار قرار في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ ايداع الملف ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين.
