منظمات حقوقية حذرت من احتمال إلصاق تهم الإرهاب بمعارضي النظام و المطالبين بالإصلاح

مخاوف من وقوع تجاوزات في تطبيق القانون الجديد لمكافحة الإرهاب بالسعودية
بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون مكافحة الإرهاب وتمويله، الذي أعرب المعارضون عن مخاوف من أن يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير. وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية أمس، إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد.
وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية و إدخال اصلاحات جذرية للنظام.
ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي" وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم ب "الوحشية"، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالإصلاح.
ونشرت الناشطة السعودية ايمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت أي شيء آخر انشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب وفقا للقانون.
ومرره مجلس الوزراء السعودي القانون في ديسمبر الماضي ثم صدق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة.
ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.
وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011 بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الانترنت.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة إنه يتضمن تعريفاً فضفاضاً للجرائم الإرهابية إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي و الانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف. وأضافت أنه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي.