بعد احتجاجات أصحابها طلبا للتعجيل بالتعويضات

والي خنشلة يقرر إلغاء إجراءات نزع ملكيات في إطار المنفعة العامة
علم من مصادر مؤكدة أن والي خنشلة السيد بوكرابيلة جلول قرر أول أمس إلغاء الاتفاقية المبرمبة ما بين الإدارة والمالكين الأصليين للعقار ،وذلك على خلفية احتجاجاتهم وغلقهم للطرقات والمقرات الإدارية بسبب تأخر تعويضهم عن ملكيتهم المنزوعة في إطار المنفعة العامة ،حيث سيشمل هذا القرار جميع بلديات الولاية أل 21 . فقد تجمع نهاية الأسبوع ممثلون عن قرابة 330 شخصا من المعنيين بنزع ملكية أراضيهم الواقعة ،على طول الشريط المحاذي لطريق الوزن الثقيل القسم الغربي منه على أطراف مدينة خنشلة في إطار المنفعة العامة، قصد انجاز السلطات الولائية مشاريع سكنات اجتماعية وترقوية ومرافق عمومية هامة ، عند مفترق الطرق نحو عين البيضاء وأم البواقي وتبسة ، وحاولوا قطعه في وجه حركة المرور مجددا .
و هذا للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بتقاعس وتماطل السلطات المحلية في الوفاء بإلتزاماتها إزاء حقوقهم المادية المترتبة عن نزع أراضيهم، بعد أن انتهوا معها إلى اتفاق مشترك خلال أزيد من سنتين من التفاوض حول السعر المناسب للمتر المربع الواحد من تلك الأراضي ،أين حدد المبلغ الإجمالي من قبل السلطات بأزيد من 30 مليار سنتيم ،إلا أن عملية دفع تلك التعويضات للمالكين ظلت معلقة لسنوات لدرجة يأسهم ونفاد صبرهم من طول الانتظار.
وحسب مصدر من ديوان والي الولاية فإن قرار الوالي بالعدول نهائيا عن الاتفاق وفسخ العقد من جانبه وبالتالي التخلي عن أراضي هؤلاء المواطنين، مع استبدالها بأراض أخرى ملك للدولة في طريق عين البيضاء لإنجاز المشاريع الكبرى لفائدة السكان ،وتجسيدا للبرنامج التنموي الضخم المسجل بما في ذلك برنامج مختلف أنماط السكن المقدرة بأزيد من 10 آلاف سكن اجتماعي وترقوي عمومي وترقوي مدعم وغيرها ،إلى جانب مجمعات مرافق عمومية مختلفة بعد أن تحولت احتجاجات هؤلاء المواطنين غير المبررة حسبه إلى هاجس يومي لجميع السلطات الإدارية والأمنية في الولاية دون سبب منطقي يدعو إلى إثارة هذه الضجة الواسعة وتلك البلبلة التي عرقلت السير الطبيعي للمصالح العامة للمواطنين ،وهو ما أثار غضب والي الولاية الذي يكون قد قرر أيضا توقيف المجمعات الريفية في العديد من البلديات بعد لجوء مواطنين بها إلى الإحتجاجات اليومية أمام مقر الولاية.