9 ملايير دينار لتعويض املاك عقارية خاصة محولة للمنفعة العمومية بخنشلة

فاقت التعويضات المالية بخنشلة المقدمة لأصحاب الأملاك العقارية المنزوعة منهم "لأجل المنفعة العمومية" عبر مختلف المناطق خلال السنة الماضية والى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2013 أزيد من 9 ملايير دج ، وأوضح مصدر من ولاية خنشلة بأن هذه العملية تندرج في إطار دعم جهود التنمية للجماعات المحلية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين باعتبارها مشاريع ذات علاقة بمصالحهم مما يستدعي توفير العقارات لانجازها لاسيما في البلديات التي تفتقر إلى الوعاء العقاري لاحتضان المشاريع على غرار قطاعات السكن والتجهيزات العمومية والموارد المائية والمنشآت القاعدية وفك العزلة ومرافق تربوية وصحية وغيرها من المرافق الأخرى ذات الخدمة العمومية للمواطنين .وتتم عملية نزع الملكية سواء كانت ملكا لأفراد أو لجماعة وفقا للمراسيم التنفيذية الصادرة في هذا الشأن والمحددة لكيفية نقل الملكية المنزوعة إلى أملاك تابعة للدولة من قبل خبراء عقاريين بعد ضبط قائمة الملاكين الخواص للعقارات وبناء على مخططات ودراسات تقنية مدروسة استنادا للمعنيين بقطاع أملاك الدولة بالولاية.وأشار نفس المصدر إلى أن الذين انتزعت منهم ملكيتهم تحصلوا على التعويضات المالية التي يخولها القانون حيث لم تسجل أية حالات للطعون مما سمح للجماعات المحلية بتوطين المشاريع التي استفادت منها في كل البرامج المرصدة للتنمية المحلية أو ضمن برنامج الهضاب العليا والمخططين الخماسيين للتنمية 2005-2009 و2010-2014 .وكانت مديرية أملاك الدولة قد أوضحت في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة مؤخرا بأن التعويضات المالية التي استفاد منها الملاك الخواص للعقار وجهت نسبة كبيرة منها لانجاز مشاريع تخص أنظمة تصفية المياه وتمديد القنوات وفك العزلة وتعبيدالطرقات والتربية والتعليم العالي منها عملية بمبلغ 46 مليون د.ج خصصت لتعويض أصحاب الأكشاك المتواجدة بمحاذاة ملعب حمام عمار بهدف تهيئة وسط مدينة خنشلة التي تحمل اسم الشهيد "عباس لغرور" وغيرها من المرافق العمومية الأخرى.ودعت مصالح أملاك الدولة المواطنين المالكين للعقارات الخاصة في حالة انتزاعها منهم من أجل المصلحة العمومية وفق التحقيقات الميدانية المسندة إلى الخبراء العقاريين أن يلتزموا بتقديم الطعون والشكاوى لمعالجتها في الوقت المناسب وفي الآجال المحددة لتفادي الإشكالات التي طرحت في السنوات الماضية حتى لا ينجر عنها تعطيل في المشاريع التنموية وفي المرافق العمومية