بتهمة تبديد أموال لبنك الفلاحة و التنمية الريفية

خمس سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق ل "يونيون بنك"
أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة أمس الأحد، حكما بخمس سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة ضد ابراهيم حجاس الرئيس المدير العام السابق ل"يونيون بنك" بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية إضرارا ببنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر". كما حكمت المحكمة على المتهم ابراهيم حجاس بدفع 10 ملايين دينار لبنك الفلاحة والتنمية الريفية كتعويض. و نطقت القاضية في ذات الجلسة بانقضاء الدعوى العمومية (تقادم) لصالح ابراهيم حجاس في تهمتي النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة المتعلقتين كذلك ب"يونيون بنك" . وكان وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد التمس إثر محاكمة حجاس في 9 فيفري الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج ضده فيما يخص قضية تبديد أموال عمومية . فيما التمس معاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهمتي النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة. و قد أنكر حجاس إبراهيم أثناء جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليه، وقال أن عمله الأساسي بالبنك كرئيس مجلس الادارة كان يتمثل في البحث عن المستثمرين في الخارج، و أنه قضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر. للتذكير، سبق لمحكمة الشراقة ان أصدرت حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية و المشاركة في تبديد أموال عمومية". فيما ستصدر محكمة الجنح ببئر مراد رايس غدا الثلاثاء حكمها في حق ابراهيم حجاس بتهم القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة ومخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال إلى الخارج. ق.و/ وأج