الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية من باتنة

تمديد آجال التوظيف في 43 ألف منصب شاغر بالوظيف العمومي إلى شهر جوان
كشف أمس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، عن تمديد آجال التوظيف في المناصب الشاغرة بقطاع الوظيف العمومي إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية بعد أن كان مقررا غلق عملية التوظيف بداية شهر مارس الحالي. وأعلن الوزير على هامش زيارته لولاية باتنة عن تقلص عدد المناصب الشاغرة إلى 43 ألف منصب. و أكد الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بأن عملية التوظيف تتم تطبيقا لتعليمة الوزير الأول بإعطاء الأولوية للمتعاقدين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمتعاقدين ضمن الشبكة الاجتماعية.
وفي سياق آخر كشف محمد الغازي خلال زيارته لعاصمة الأوراس عن قرب موعد التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بالمرصد الوطني المستحدث لتحسين الخدمة العمومية من أجل الاضطلاع بتغطية النقائص المسجلة في تقديم الخدمة العمومية، حيث أكد الوزير لدى وقوفه عند بعض المقرات الإدارية العمومية على غرار مكتب البريد بحي 800 مسكن ومركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسجيل وزارته المستحدثة لكافة النقائص والاقتراحات من أجل إشعار الوزارات الوصية بالنقائص المسجلة للتخلص منها، حيث كان الوزير قد استمع لانشغالات بعض المواطنين الذين طالبوا بمركز البريد بضرورة النظر في حالة الاكتظاظ التي تشهدها الشبابيك، خاصة في بعض الفترات كالتي يتم فيها دفع أموال المتقاعدين. وطالبت نسوة بمركز الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي بتوفير مركز للمراقبة الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي بالولاية بدل التنقل إلى قسنطينة وهو ما وعد الوزير بأخذه بعين الاعتبار، معتبرا بأن وزارته تقوم بتسجيل النقائص وكذا الاقتراحات لتحسين الخدمة العمومية، التي أكد عزم الدولة على الارتقاء بها من خلال المرصد الوطني الذي سيتم إصدار مرسومه قريبا، حيث أوضح الوزير في جلسة عمل بعد زيارته لعدة مرافق، بأن المرصد الوطني يضم إطارات من مختلف الهيئات والأجهزة العمومية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ويهدف بدرجة أولى لتحسين الخدمة العمومية.
من جهة أخرى، كشف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عن مشروع تعمل عليه وزارته بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لإنشاء "إدارة الكترونية" وهو المشروع الذي يندرج يضيف الوزير في إطار تحسين الخدمة العمومية عن طريق الأنترنت بما يسمح بالقضاء على معاناة المواطن في التنقل للإدارة. وأكد الوزير محمد الغازي على صعيد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع عشر أفريل المقبل بأن الإدارة ليس لها دخل في نتائج الانتخابات.