الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية

الحكومة ستشرع في المرحلة الثانية من برنامج إصلاح الإدارة
أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أن الحكومة شرعت في التفكير بجدية في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإداري، و ذلك بالمرور من الخدمة التي كانت مقترنة بالوثائق الإدارية إلى الخدمة العمومية الثقيلة التي لها علاقة مباشرة بالعمل الميداني، و هذا بالحرص على المتابعة الميدانية الجادة لكل التعليمات و التوصيات التي تم إصدارها في الشطر الأول من الإصلاح الإداري، و الوقوف على مدى تجسيده ميدانيا.
الغازي و في كلمة ألقاها مساء أمس بعنابة، في لقاء مع السلطات المحلية على هامش زيارة وفد وزاري أوضح بأن المرحلة الأولى من مخطط إصلاح الخدمة العمومية أوشكت على نهايتها، بعد اتخاذ جملة من التدابير و القرارات التي لها صلة بالملفات و الوثائق الإدارية، في محاولة للتخفيف من معاناة المواطن على مستوى مختلف الإدارات، فضلا عن السعي لوضع حد للبيروقراطية الإدارية التي طالما اشتكى منها المواطنون لسنوات عديدة، لكنه أكد في سياق متصل بأن نجاح هذه التدابير يبقى مرهونا بمدى نجاح الإدارة العمومية في التزامها بالتجسيد الميداني لهذه الإجراءات، الأمر الذي جعل الغازي يلح على ضرورة قيام الإدارة العمومية بدور محوري وحاسم ، يساير الخطوات الميدانية التي تم قطعها في ظرف زمني وجيز، و ذلك بالمساهمة في إنجاح المخطط الرامي إصلاح الخدمة العمومية سواء من حيث التحسين الكمي للوسائل المسخرة أو النوعي للخدمات المقدمة للمواطن، لأن الوضعية الراهنة تجعل الإدارة العمومية بمثابة ورشة عمل مفتوحة على مجموعة من الإصلاحات المقترنة بالقرارات الإدارية و الحرص على تنفيذها ميدانيا في مختلف المصالح التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.
من جهة أخرى، عرج الغازي في كلمته على الرئاسيات القادمة، و أكد بأن الجزائر مقبلة على موعد يعد بمثابة منعرج الحسم، و الذي سيكشف من خلاله الجزائريون عن تمسكهم بوطنهم، بحثا عن استقرار البلاد، خاصة من الناحية الأمنية، و هنا فتح الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قوسا ليشير إلى أن المشاركة بقوة في الانتخابات ستكون ردا صريحا على كل الأطراف التي تتربص بالجزائر سواء من الداخل أو الخارج، و ستمكن البلاد بالتالي من تفادي الوقوع في سيناريوهات الإنفلات الأمني التي حدثت في بعض البلدان العربية كمصر، تونس و سوريا، و عليه دعا الغازي مختلف شرائح المجتمع الجزائري إلى الإحساس بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم و المشاركة في الرئاسيات القادمة، مع التصويت بكل حرية لاختيار الشخص الذي يرونه مناسبا لقيادة و تسيير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.