تركت الحرية السياسية لأعضائها

جمعية العلماء المسلمين لا تساند أي مترشح للرئاسيات
أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنها تقف على مسافة واحدة من كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، باعتبارها هيئة رسمية هي إرث للشعب الجزائري بمختلف مكوناته، مبدؤها الدفاع عن مقومات الأمة و مقيمها. و جاء في بيان للجمعية صدر أمس عشية انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات أن الجمعية حريصة على "عدم الاصطفاف إلى جانب فريق دون فريق آخر، قناعة منها أنها تتعاون مع كل من يخدم مصلحة البلاد و العباد، وفق مبادىء الأمة و ثوابتها".
البيان أكد أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "لا تحجر على أي من اعضائها في التعبير عن رأيه من دون أن يلزمها باعتبارها هيئة رسمية مستقلة"، و حذرت الجمعية في ذات البيان من مخاطر أي "انزلاق أو تصرف غير مسؤول من شأنه أن يجر البلاد إلى الفرقة و الفتنة و تمزيق وحدة الصف الوطني".
و قال بيان الجمعية الذي وقعه رئيسها عبد الرزاق قسوم بخصوص الأحداث "الأليمة و المحزنة في مدينة غرداية" أن الجمعية كانت متابعة لها و أعلنت مواقفها بكل وضوح و أكدت "حرمة سفك الدماء و إتلاف الممتلكات، و انها ستضل تسعى جاهدة من أجل لم الشمل و رأب الصدع و احلال التوافق و السلم". و في بيان آخر خاص بالوضع في غرداية موجه من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعنوان " إلى أهلنا في غرداية كل الجزائري على الجزائري حرام" قالت الجمعية أن كل الجزائري على الجزائري حرام، دمه و ماله و عرضه، و ذكرت بأن الشعب الجزائري عاش متآخيا طيلة العقود الماضية فتناغمت آلامه و آماله وإمتزجت دموعه و دماؤه مشرقا و مغربا شمالا و جنوبا ، و انه كلما تآزرت فئاته و توحدت كلمته كان في منآى عن الرزايا و البلايا و كلما تفرقت كلمته و تنازع أفراده إستغل أعداؤه الفرصة فعاثوا فسادا و أشاعوا الانقسام، و دعت الجمعية من خلال بيانها شباب غرداية إلى عدم الإنجرار وراء دعوات التفرقة و الصراع و دعت أيضا السلطات إلى توفير الأمن و التكفل بالإحتياجات المادية و المعنوية الكفيلة بإزالة أسباب النزاع، و برأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد.