لإخلالها بالتزاماتها في حماية مركب الحديد والصلب نتيجة الإضراب المتواصل

الإدارة تقاضي نقابة عمال شركة الحراسة والمراقبة أمام المحكمة الإدارية بعنابة
رفعت إدارة مجمع سيدار دعوى قضائية بالقسم الإستعجالي لدى المحكمة الإدارية بعنابة، ضد نقابة عمال شركة الحراسة والمراقبة المتعاقدة مع مركب أرسيلور ميتال، بتهمة حمل أسلحة ونصب خيم، منع موظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، وتعطيل الإنتاج ومشاريع ذات منفعة وطنية. وجاء تحرك الإدارة حسب مصادر النصر ،بعد الانفلات الأمني الذي شهده مركب الحديد والصلب منذ دخول عمال شركة الحراسة في إضراب مفتوح عن العمل خلال الأسبوعين الأخيرين، أنجر عنه محاولة تسلل غرباء إلى داخل المركب، في ظل غياب نقطة تفتيش ومراقبة على مستوى البوابة الرئيسية إلى جانب عدم التزام بعض العمال بالتدابير الأمنية المعمول بها.
وتضيف ذات المصادر ،أن المحكمة الإدارية قامت باستدعاء أعضاء من نقابة شركة الحراسة لإستجوابهم حول التهم الموجهة إليهم، في انتظار الفصل في القضية، ووجهت إدارة مركب أرسيلور ميتال رسالة احتجاج إلى المدير العام لشركة الحراسة والمراقبة للإخلال بالتزامها في توفير الحماية داخل المركب، ولو بالحد الأدنى من الخدمة.
ويعيش مركب الحديد والصلب شللا في النشاط نتيجة الإضراب المتواصل للشركة المختصة في الحراسة والمراقبة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، بعد أن رفضت الإدارة الدخول في مفاوضات مع النقابة لتلبية جملة من المطالب العالقة.
وأمام الانسداد الحاصل بين العمال والإدارة، دخل بعض النقابيين في إضراب عن الطعام في خطوة تصعيدية حسب مصادر النصر، لوقف ما أسموه بتعسف المدير العام لشركة الحراسة المتعاقدة مع مركب ارسيلور ميتال، ورفضه الجلوس على طاولة الحوار، حيث عبّروا عن رفضهم "للإجراءات التعسفية" التي قام بها مؤخرا، بمعاقبة إطارات عن طريق تحويلهم كأعوان حراسة، مطالبين بوقف تغيير الطبيعية القانونية للشركة العمومية ذات المسؤولية المحدودة إلى مؤسسة ذات أسهم، إلى جانب الدعوة لدمجها مع مجمع " سيدار" للحديد والصلب للاستفادة من نفس الامتيازات التي تمتع بها العمال التابعين لمركب ارسيلور ميتال .
من جهته المدير العام للمؤسسة ،أكد في تصريح سابق لوسائل الإعلام بأن الإدعاءات التي يتكلم عنها العمال باطلة، وتحمل العديد من المغالطات، حيث أدى الإضراب غير الشرعي حسبه إلى الإخلال بالتزامات الشركة مع مركب أرسيلور ميتال للحديد والصلب في حراسة الوحدات والمدخل الرئيسي، مطالبا العمال إلى العودة لمناصب عملهم مقابل الجلوس معهم على طاولة الحوار، كما تعهد بعودة الأمور إلى نصابها، نافيا أن تكون الشركة عازمة على تغير طبيعتها القانونية لبيع جزء من أسهمها إلى خواص، لأنها شركة عمومية ذات طابع اقتصادي، وعن تحقيق مطلب الاندماج مع مجمع " سيدار" أكد ذات المتحدث بأن هذا الأمر يتجاوز صلاحيات الإدارة العامة للشركة، ويقتضي تدخل السلطات العليا للبث في هذا المطلب.