بنك الجزائر الخارجي يضاعف رأسماله ثلاث مرات

أعلن بنك الجزائر الخارجي أمس أنه شرع في رفع رأسماله المقدر حاليا ب 24.5 مليار دينار ليبلغ 76 مليار دينار، ما يمثل زيادة تقدر ب51.5 مليار دينار، وهي العملية التي تعتبر ضرورية حسب الرئيس المدير العام للبنك محمد لوكيل قصد التمكن من تطبيق عمليات أخرى تتعلق برأس ماله ليرتقي إلى المعايير الدولية ويتمكن من العمل مع البنوك الإقليمية والدولية الكبرى. ويستجيب هذا الإجراء الخاص برفع رأسمال البنك الخارجي إلى الشروط التي فرضها بنك الجزائر سنة 2009 على البنوك والتي تقتضي رفع رؤوس أموالها لتعزيز أصولها المالية، وقد تم اتخاذ هذا القرار حسب السيد لوكيل أثناء الجمعية العامة الأخيرة لبنك الجزائر الخارجي المنعقدة نهاية شهر سبتمبر المنصرم، وتمت العملية عن طريق تحويل جزء من الفوائد التي حققها البنك إلى رؤوس أموال خاصة بفضل النتائج المحققة، كما أن البنك سيتمكن حسبه من خلال عملية رفع رأسماله من تعزيز إستراتيجيته لتمويل المشاريع الكبرى التي يعتزم بنك الجزائر انجازها في إطار مخططه الخماسي الجديد وكذا دعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يجب تطويرها خلال هذه الفترة. وترتبط الحصيلة المالية لبنك الجزائر الخارجي في أكبر جزء منها بمردود قطاع المحروقات، حيث أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" هي أحد أهم المجمعات المرتبطة به، وقد حقق البنك سنة 2009 نتيجة صافية تقدر ب466 مليون دولار، فيما بلغت حصيلته الإجمالية 30 مليار دولار .ومن جهته أكد محمد لكساصي محافظ بنك الجزائر أن هذا الإجراء مكّن من تحديد البنوك القادرة على رفع رأسمالها من بين تلك التي أودعت طلبات للحصول على اعتماد للعمل في الجزائر، حيث يعتبر رفع رؤوس الأموال الخاصة للبنوك الذي يشتمل على رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى الفوائد الاحتياطية، من بين الإجراءات الوقائية التي أقرتها البنوك المركزية عبر العالم بسبب الأزمة المالية العالمية، وهو الإجراء الاحترازي الذي من شأنه أن يمكن البنوك والمؤسسات المالية من مقاومة الصدمات المالية المحتملة .