بن عيسى يرفض إلغاء الرسم على القيمة المضافة لمربي الدواجن

إحصاء الهياكل الفلاحية غير المستغلة في 22 ولاية
كشف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مصالح وزارته أحصت الهياكل القاعدية الفلاحية غير المستغلة في 22 ولاية عبر الوطن، وقد طلبت من مديري المصالح الفلاحية عبر الولايات استغلالها وفق دفتر شروط أو مصادرتها من طرف الوزارة، وأكد أن الرسوم على القيمة المضافة لن تلغى بالنسبة لمربي الدواجن. وصف الوزير تجسيد عقود النجاعة المبرمة مع الولايات قبل عام بالايجابية والمرضية، وقال في اللقاء التقييمي الخاص بمدى تجسيد هذه العقود المنعقد أمس بمقر الوزارة والخاص بالثلاثي الثالث من السنة الجارية أن هذا التقييم بيّن أن هناك هامش تقدم مهم في جميع الشعب وان المصالح المختصة أصبحت تتحكم أحسن في التقييم لأن هناك تصويب في الأداء والآليات والطرق المستعملة، وأضاف بما أن هناك تقييما جماعيا فإن ذلك يعني أننا في الطريق الصحيح. وشدد وزير الفلاحة في هذا الاجتماع أمام إطارات الوزارة ومديري المصالح الفلاحية ومصالح الغابات عبر الولايات بعد استعراض النتائج المحققة في جميع الشعب وعبر كل ولاية على ضرورة أن تقتدي الولايات التي لم تحقق النتائج المرسومة بتلك التي حققت نتائج ايجابية، مؤكدا أن الهدف الأسمى من عمليات التقييم الدورية لعقود النجاعة التي تجرى كل ثلاثة أشهر هو الوصول إلى تقييم دقيق لوضعية كل شعبة في كل بلدية وفي كل ولاية ومن ثمة معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه البلدية أو تلك أو هذه الولاية أو تلك تحقق الأهداف المسطرة في عقود النجاعة أو تتخلف عن تحقيقها.وتساءل الوزير أمام مسؤولي القطاع بالولايات عن السبب الذي جعل ولايات معينة تحقق الأهداف المسطرة وأخرى تفشل في ذلك؟ محملا إياهم المسؤولية الكاملة، قائلا انه يجب توضيح دور كل واحد في هذا الشأن، وملحا على ضرورة مضاعفة الجهد والبحث عن أسباب الفشل واعتماد ثقافة النجاعة والتقييم لأنها مهمة جدا لدفع القطاع إلى الأمام.وطلب بن عيسى في إطار التوجيهات المقدمة لمديري المصالح الفلاحية ومصالح الغابات بالولايات استغلال الهياكل القاعدية الفلاحية غير المستغلة الموجودة في ولاياتهم، كاشفا أن مصالح الوزارة انتهت مند مدة من عملية إحصاء هذه الهياكل شملت 22 ولاية، وقال أن الوصاية ستطلب من مديريات المصالح الفلاحية استغلال هذه الهياكل وفق دفتر شروط معين، وفي حال عدم استغلالها ستتم مصادرتها من طرف الوزارة ومصالحها المختصة لأن كل القوانين السارية المفعول في قطاع الفلاحة تشدد على ضرورة تثمين الأراضي والممتلكات الفلاحية الأخرى والحفاظ عليها.وكشف الوزير في ذات السياق رفضه إلغاء الرسم على القيمة المضافة المطبقة على مربي الدواجن كما طالبوا بذلك بسبب ارتفاع أسعار السوجا والذرة في الأسواق العالمية، مبررا هذا القرار بكون الجزائر عاشت قبل عامين ظرفا مشابها وقررت الحكومة وقتذاك إلغاء الرسم على القيمة المضافة لبعض الفلاحين لكن أسعار السلع المدعمة ارتفعت في السوق الوطنية بينما كان يفترض أن تنخفض بعد إلغاء الضريبة سالفة الذكر.وفي ودائما في إطار تقييم عقود النجاعة للسنة الجارية الخاصة بالتنمية الفلاحية بينت النتائج التي عرضها مسؤولون بالوزارة أمس أن 25 ولاية من أصل 48 حققت النتائج المسطرة في العقود في جميع الشعب، بينما لم تتمكن تسع ولايات من بلوغ الأهداف المرسومة، وفي مجال التنمية الريفية قالت الإحصائيات المقدمة أن 83 بالمائة من المشاريع المسطرة دخلت مرحلة التجسيد. وقد احتلت بلدية بابار بخنشلة، وعين عبيد بقسنطينة، والرحوية بتيارت المراتب الأولى في إنتاج الحبوب على المستوى الوطني، وتيزي وزو وسطيف في إنتاج وجمع الحليب.وبالمناسبة كرم وزير الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين الأوائل على المستوى الوطني في إنتاج الحبوب والحليب والبطاطا وبذورها والطماطم الصناعية، وشدد على ضرورة استشارة هؤلاء في كل العمليات المتعلقة بشعبهم ومساعدتهم لأن ثقافة التنافس والمسابقات معمول بها في كل دول العالم وهي مهمة جدا لتنمية القطاع، كاشفا أن تعليمات مكتوبة ستعطى لاحقا في هذا المجال.وبعد إنشاء نادي الخمسين الخاص بمنتجي الحبوب سيتم لاحقا إنتاج نادي 700 الخاص بالبطاطا، ونادي 6000 الخاص بالحليب، ونادي 800 الخاص بالطماطم.