قانون جديد لتنظيم مهنة الوكيل العقاري قريبا على مكتب الوزير الأول والبرلمان

تعتزم الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية ضبط المهنة عن طريق اقتراح قانون يهدف إلى ضمان تسيير أحسن لهذا المجال، حسب تأكيدات الرئيس الجديد لهذه الاتحادية، عبد الكريم عويدات. وقال عويدات خلال الجمعية العامة للفدرالية: "سنقدم قبل نهاية السنة اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير أحسن للمهنة، من شأنه التكفل بجميع الجوانب، سيما العلاقة بين الزبون والوكالة"، وأضاف أن هذا القانون سيلسم على وجه الخصوص إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أحمد أويحيى.
ويرى عويدات أن المرسوم التنفيذي رقم 09/18 الصادر في 20 يناير 2009 والمتعلق بالمهنة، ينحصر في شروط الدخول إلى المهنة، في حين تحتاج هذه الأخيرة إلى قانون يشمل مختلف الجوانب التقنية للوكيل العقاري. ويسمح هذا القانون للوكلاء العقاريين، بلعب دور أكثر "تأثيرا" في مجال تسيير السوق العقارية، مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون. كما سيتضمن معايير التهيئة المحلية والمساحة وتوفر التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال العصرية، وكذا المسافة بين الوكالة والأخرى. وأشار نفس المتحدث إلى أن الفدرالية تدعو إلى مراجعة سلم المستحقات الذي "لا يستجيب لاحتياجات الوكالات". ودعت الفدرالية إلى إنشاء تعاضدية تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة ورقم أعمالها، مؤكدة على ضرورة مراجعة نظام الكفالة التي ينص عليها مرسوم 2009. من جهة أخرى، أكد عويدات أن الوكالات العقارية ليس لديها أي مشكل في الحصول على الاعتماد بعد تعديل هذا المرسوم (2009) الذي كان قد يقصي 80 بالمائة من المهنيين. ويشترط المرسوم توفر المستوى الجامعي وثلاث سنوات خبرة في المجال العقاري، قبل تعديله في 18 أوت 2011، لإعفاء الوكلاء الذين يتوفرون على الأقل على خمس سنوات من الممارسة وتوظيف عامل دائم يتوفر على الشروط التي حددها المرسوم. كما تنوي الفدرالية إطلاق برنامج تكويني لفائدة الوكالات العقارية، وقال عويدات إن "العديد من الوكالات غير مطابقة لقواعد العمل الجديدة، فسنتكفل بها من خلال إدماجها ضمن برنامج التأهيل". وفي هذا الإطار، تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط وجامعة التكوين المتواصل، والمركز الوطني للتعليم عن بعد، وهكذا سيتم تنظيم دورات تكوينية خاصة في العلاقات التعاقدية ونظام الإعلام الآلي في العقار والعقود والوثائق القانونية والجباية العقارية والتحرير الإداري. وتتمثل أهداف هذا البرنامج، في وضع نماذج عمل جديدة وتكوين الأعوان العقاريين حول تطور القوانين في الجزائر ومساعدتهم على تسيير علاقاتهم مع الإدارة وزبائنهم بشكل أفضل. وأوضح عويدات أن الفيدرالية تعتزم إطلاق قريبا "صندوقا للدفاع" عن المهنة لتمويل مختلف العمليات، منها المتابعات القضائية ضد كل من "يسيء إلى سمعة المهنة أو من يمارسها بصفة غير قانونية" طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 يناير 2009. وصادق أعضاء الفيدرالية عقب الجلسة العامة، على القانون الأساسي الجديد طبقا للقانون الجديد حول الجمعيات، كما انتخبوا عويدات رئيسا جديدا للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية. وتضم الفيدالية حوالي 1750 منخرطا، من أصل 5.461 وكالة عقارية تنشط في الجزائر، حسب الفيدرالية.