مخطط دلفين يتضمن تخصيص طائرات مروحية للمراقبة الجوية

45 ألف دركي لتأمين الشواطئ خلال موسم الاصطياف
جندت قيادة الدرك الوطني 45 ألف دركي لتنفيذ مخطط دلفين الخاص بموسم الاصطياف لهذا الموسم، وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك، فإن هذا المخطط يمس 14 ولاية ساحلية بمجموع 251 شاطئ مسموح للسباحة و 72 غابة نزهة وترفيه ويغطي هذا المخطط نسبة 74 بالمائة من إجمالي الشواطئ عبر الوطن والمرافق السياحية والمواقع الغابية الترفيهية. وحسب نفس البيان، فإن مخطط دلفين الذي تطلقه قيادة الدرك الوطني كل موسم اصطياف يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين في الشواطئ والأماكن العمومية والسهر على راحة المصطافين وتأمين المواصلات خاصة مع الإقبال الكبير للسياح وما يصحب ذلك من ازدحام في حركات المرور على مختلف الطرق الرئيسية المؤدية نحو الشواطئ. كما يمس ذات المخطط بعض الدول الداخلية القريبة من السواحل.
وحسب نفس البيان، فإن مخطط دلفين يرتكز على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرقات والمواصلات التي تشهد حركة مكثفة للمرور وزيادة تواجد عناصر الدرك الوطني في الشواطئ ومختلف الطرق المؤدية نحوها إلى جانب اتخاذ تدابير وقائية لحماية المصطافين من جرائم عصابات الطرق وذلك بتكثيف الدوريات و جاهزية الوحدات في كل مكان وزمان من أجل ردع عصابات الإجرام، ويمس المخطط أيضا الأماكن المعزولة التي يرتادها المنحرفون بنية ارتكاب أفعالهم الإجرامية، وفي الوقت ذاته يتضمن المخطط نشر حواجز ثابتة لمراقبة حركة سير السيارات. كما أورد نفس البيان بأن وحدات الدرك فتحت من خلال تنفيذ مخطط دلفين لهذه السنة 144 نقطة مراقبة عبر المناطق الساحلية. وفي نفس السياق، خصصت قيادة الدرك أسراب من طائرات الهيلوكبتر لمراقبة الشواطئ والطرق المؤدية إليها وذلك للمساهمة في المراقبة من الجو وتقديم المعلومات للوحدات العاملة على الأرض. وفي سياق متصل ذكر نفس البيان بأن مصالح الدرك الوطني ستكثف من دورياتها وتواجدها ليلا بالشواطئ خاصة مع تزامن موسم الاصطياف مع شهر رمضان ويتوقع أن يزيد الإقبال على الشواطئ في ساعات الليل وبعد الإفطار. كما يساهم هذا المخطط في التقليل من حوادث المرور مع ازدحام حركات السير عبر الطرقات المؤدية إلى الشواطئ وذلك من خلال تكثيف دوريات المراقبة عبر شبكات الطرقات وردع المخالفين. كما يساهم نفس المخطط في الحفاظ على صحة المواطنين،بحيث تعمل وحدات الدرك الوطني على مراقبة بيع المواد الاستهلاكية التي لها تأثير على صحة المواطن وتبليغ الجهات الإدارية المختصة بذلك عند وجود أي مخالفة.