باتنة

تسخير القوة العمومية لهدم بناءات فوضوية بآريس
باشرت بداية هذا الأسبوع، السلطات المحلية لدائرة آريس ولاية باتنة، حملة لهدم بناءات فوضوية منتشرة بإقليم البلدية، حيث قامت بتسخير القوة العمومية لضمان نجاح العملية والوقوف دون اعتراض المخالفين. وأكدت مصادر موثوقة بأن العملية انطلقت على مستوى حي أول نوفمبر ولم تشهد احتجاجا من طرف أصحاب السكنات، مشيرة بأن تلك السكنات الفوضوية أصبحت تهدد النسيج العمراني للبلدية ،وباتت السلطات المحلية عاجزة عن إيجاد وعاء عقاري من أجل تنفيذ بعض المشاريع لفائدة المواطنين، كما أن انتشارها تسبب في خلق الفوضى وانتشار الأوساخ وغيرها من المشاكل التي تخلقها السكنات الفوضوية.
للإشارة فإن مصالح بلدية آريس شرعت في تسوية وضعية بعض السكنات الفوضوية التي تم تشييدها قبل عام 2008 تاريخ صدور القانون المتعلق بالسكنات الفوضوية، مع العلم بأن عدد تلك السكنات التي لن يمسها الهدم والتي ستشهد تسوية في وضعها القانوني يصل إلى 500 وحدة تنتشر عبر أطراف المدينة.
ب بلال
05 و07 سنوات سجنا لمتهمين بسرقة السيارات وتزوير وثائقها
أدانت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة المتهم (ب س) 22 سنة بعقوبة السجن 05 سنوات نافذة و07 سنوات للمتهم (م و)34 سنة ،فيما برأت هيئة المحكمة 04 متهمين عن جناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر بمفاتيح مصطنعة واستحضار مركبة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية قانونية وجنحة إنشاء شبكة للاتصالات اللاسلكية دون رخصة للمتهم ( ب س) ،حيث تورط المتهمان المدانان في سرقة سيارات منها واحدة من داخل الجامعة.
القضية تعود بأطوارها إلى أواخر شهر جويلية من سنة 2013 ،حيث تم توقيف المتهم المدعو (م و) على إثر معلومات مؤكدة تفيد بتورطه في سرقة المركبات وتم تفتيش مسكنه الكائن بحملة وجاءت النتائج إيجابية ،حيث عثرت المصالح الأمنية على سيارتين نوع هيونداي إحداها سرقت من داخل جامعة الحاج لخضر والأخرى بوثائق مزورة.
وكان المتهم قد نفى قيامه بالسرقة وصرح في بداية التحقيق أنه اشترى السيارة المسروقة من المدعو (ب س) المتهم الآخر في القضية دون علمه بأنها مسروقة قبل أن يتراجع ويعترف بإقدامه على سرقتها خاصة بعد تعرف الضحية صاحبها على الأغراض التي بداخلها ومن بينها جهاز إعلام آلي.
وبخصوص السيارة الأخرى فأكد بأنه اشتراها بمبلغ 126 مليون من المدعو (ب س) في حين الأخير اعترف ببيعها له بمبلغ 35 مليون سنتيم ونفى متهمون في القضية ضلوعهم في عملية السرقة والتزوير خاصة وأن المصالح الأمنية كانت قد عثرت بداخل مسكن المتهم (م و) على مفتاح كبير الحجم يستعمل في سرقة المركبات ومفاتيح تستعمل في تكسير وفتح مكان تشغيل المركبات وجهازي راديو كهربائية تستعمل للتشويش على أجهزة استقبال المصالح الأمنية سيما الحواجز وتستعمل في اتصال الأفراد فيما بينهم إضافة لحجز بطاقة رمادية مزورة.
وكان المتهم (م و) قد وجه الاتهام لمتهم آخر (ن م) في حالة فرار قال بأنه هو من يتولى قيادة المركبات المسروقة ويتجه بها إلى مدينة بريكة. وكانت المصالح الأمنية سجلت عدة سرقات للمركبات في ذات الفترة خاصة نوع هيونداي ورونو كليو كومبيس منها سيارات بالمدينة حملة.