حسب مديرية التجارة الجهوية بباتنة

اقتراح غلق 103 محلات وحجز ما قيمته 1.2 مليار في 06 ولايات
كشف أمس مدير مديرية التجارة الجهوية بباتنة التي تضم ست ولايات شرقية عن تسجيل اقتراح غلق 103 محلات تجارية خلال العشرية الأولى من شهر رمضان مع حجز منتوجات غذائية تقدر قيمتها المالية بأزيد من 1.2 مليار سنتيم في كل من باتنة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، وبسكرة. وتوزعت حصيلة نشاطات أعوان الرقابة على مستوى مديريات التجارة الولائية الست على مجالين، حيث سُجل في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش 3044 تدخلا أسفرت عن تسجيل 893 محضر مخالفة وحجز 4.885 طنا من المواد الغذائية، وتم اقتراح غلق 21 محلا تجاريا، وتمثلت المخالفات المسجلة في ذات المجال في انعدام النظافة والنظافة الصحية بالدرجة الأولى ب350 مخالفة تلتها مخالفات حجز مواد غير صالحة للاستهلاك ب171 مخالفة، وعدم احترام درجة الحفظ، وعدم مطابقة الوسم، وعرض وبيع مواد غير مطابقة، وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية سجلت الفرق المسخرة للمراقبة البالغ عددها 299 فرقة، ما مجموعه 3453 تدخلا نجم عنها تحرير 1179 محضر مخالفة واقتراح غلق 82 محلا تجاريا لارتكاب مخالفات تمحورت أساسا حول عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ب592 مخالفة تلتها معارضة الرقابة ب172 مخالفة وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل ب151 مخالفة وعدم الفوترة 134.
من جانب آخر أكد مدير التجارة الجهوية بباتنة تسجيل استقرار ووفرة في جميع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بتوفر مستويات معتبرة من مواد السميد العادي والممتاز والعجائن الغذائية وكذا البقول والخضر الجافة بالمخازن عبر تعاونيات الولايات الست التابعة للمديرية، وكشف ذات المسؤول عن تسجيل استقرار ووفرة في جميع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وانخفاض أسعارها على غرار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض.
ياسين/ع
موظفون بمكتب الدراسات الهندسية والتقنية يحتجون على تأخر الأجور
نظم أمس عدد من عمال مكتب الدراسات الهندسية والتقنية لمجمع إنجاب التابع لوزارة السكن، وقفة احتجاجية داخل مقر المكتب الكائن مقره بمحاذاة مسجد أول نوفمبر وسط مدينة باتنة، حيث لم يلتحق هؤلاء بمناصب عملهم احتجاجا على تأخر صرف الأجور منذ أربعة أشهر على حد قولهم ، في وقت أكدوا فيه حاجتهم الماسة لصرف أجورهم كون ذلك يتزامن وشهر رمضان واقتراب عيد الفطر بحيث تضاعفت حاجتهم لقضاء حاجياتهم وطالبوا بالتعجيل في صرف الأجور خصوصا في الظروف الحالية. من جهته نائب مدير المكتب بالنيابة أوضح ل"النصر" بأن سبب تأخر صرف الأجور مرده المشاكل والإضرابات التي كان عاشها المكتب لأشهر عديدة مما انعكس سلبا على سير المكتب وتسديد الأجور، وربط المتحدث صرف الأجور بالدفع بنشاط المكتب من طرف موظفيه وكذا باسترجاع ديون تتعلق بمشاريع أشرف عليها المكتب، مؤكدا في نفس السياق تقليص فترة الأجور العالقة على عاتق المؤسسة لحساب العمال بعد أن كانت تزيد عن سبعة أشهر، وأكد المدير بالنيابة بأن الأجور العالقة سيتم تسويتها قريبا.
من جهة أخرى أكدت مصادر أخرى أن احتجاج عدد من العمال والموظفين بمكتب الدراسات التقنية له خلفيات أخرى ظاهرها المطالبة بصرف الأجور، واعتبرت مصادرنا الاحتجاج امتداد للصراع الذي شهده المكتب منذ السنة الماضية بين مدير المكتب السابق والفرع النقابي المنضوي تحت اتحاد العمال الجزائريين بالإضافة للصراع داخل الفرع النقابي نفسه وما انجر عنه من إضرابات واحتجاجات أخلت بسير عمل المكتب. ياسين/ع