اقتراح بتقييد شروط منح الدعم المالي للأحزاب

نواب الافلان يضغطون على حنون مجددا
تقدم نواب عن جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني باقتراح مادة جديدة على مشروع قانون المالية لعام 2011 لتعديل أحكام المادة 65 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الخاصة باستفادة كل حزب سياسي ب40 مليون سنتيم عن كل نائب لها في البرلمان. و نص الاقتراح الافالاني بإضافة بند جديد للمادة السابقة الذكر و نصت أن تكون المساعدة على أساس تصريح شخصي وسنوي لكل برلماني ولا تمنح لحسابات الأحزاب مباشرة، وهو المقترح الذي ينتظر أن يثير زوبعة لأنه سيكون بمثابة ضربة قاضية لحزب العمال الذي يشهد باستمرار هجرات جماعية لنوابه.وبرر أصحاب المشروع المبادرة بالرغبة في إضفاء نوع من الشفافية على هذه المساهمة التي تقدمها الدولة في إطار تمويل الأحزاب، حيث تذهب في كثير من الأحيان لأحزاب على أساس عدد المقاعد التي حازت عليهم في بداية العهدة التشريعية بينما في حقيقية الأمر أن عديد من هؤلاء النواب يكونون قد غادروا الحزب الذي انتخبوا في صفوفه لسبب أو لآخر أو أنهم طردوا من الحزب، ويرى أصحاب المبادرة أنه من غير المقبول والأخلاقي في أن تستمر الأحزاب في أخذ مبالغ مالية عن نواب لم يعودوا مناضلين في صفوفها..و يتوقع أن يثير الاقتراح الذي يعود بالفائدة على الأحزاب التي التحق بها عدد اكبر من النواب المنشقين، حفيظة الأحزاب التي شهدت نزيفا في صفوفها وخصوصا حزب العمال والأحزاب الصغيرة التي تخلى عنها اغلب منتخبيها والتحقوا بالكتل الرئيسية في المجلس الشعبي الوطني.و يبعث الاقتراح في بعث السجال بين حزب العمال و الافالان المتهم بفتح بابه للتجوال السياسي ، وخصوصا أن الخطوة ولو جاءت متأخرة قد تؤدي لاحقا إلى حرمان كثير من الأحزاب لمصدر أموال مهم في ظل تخلي المناضلين عن ثقافة المساهمة المالية في حياة الحزب.و ينظر للاقتراح أن حرب بوسائل أخرى تهدف إلى إضعاف الأحزاب المنافسة ماليا قبل الانتخابات التشريعية و المحلية المقرر بعد سنتين..و يستفيد حزب العمال سنويا 900مليون سنتيم من خزينة الدولة على أساس توفره على 26 نائب في البرلمان ولكن في حقيقة الأمر لا يتجاوز عدد نوابه حاليا 12 برلمانيا،فيما التحق آخرين ببقية الأحزاب .و لا يتوقع أن يحوز الاقتراح على دعم من الأحزاب الأخرى التي تواجه انشقاقات في اغلبها ،حيث يحرمها من مصدر مالي مهم ، كما أن الأرندي المستفيد من عمليات الانشقاق لا يريد إغضاب شريكه حزب العمال لكن الافالان يتوفر على عدد كبير من النواب بشكل يمكنه من تمرير التعديل إذا ثبت انه دستوري و قانوني.و تضغط أحزاب سياسية كحزب العمال و حمس لأجل إعادة النظر في قانون الانتخابات بشكل يمنع التجوال السياسي و حرمان أي منتخب من صفته ،وهي فكرة نبيلة ولكنها غير عملية لأنها تناقض حرية الفكر و التفرد وخصوصا في ظل افتقاد اغلب الأحزاب لتقاليد ديمقراطية في التسيير.