عراقيل تكبح التوظيف بحاسي مسعود ومؤسسات المناولة متهمة بتقليص الرواتب

مناصب عمل مؤقتة وعملية توظيف بطيئة يرافقها فحص قبول تعجيزي

تعرف عملية التوظيف بحاسي مسعود بولاية ورقلة على الرغم من كثرة عروض العمل المقدمة من طرف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والشركات الأجنبية عوائق جمة تحول دون استفادة البطالين من مناصب عمل حقيقية، حيث يعاني البطالون في هذه الولاية من الشروط التي تضعها المؤسسات الناشطة بالمنطقة والواجب توفرها في المترشحين منها شرط الخبرة المهنية بخمس سنوات إلى جانب شرط إتقان اللغات الأجنبية الذي لا يتوفر في معظم المترشحين وهو الشرط الذي يظل يكبح سير عملية التوظيف، وإذا تحصل الواحد منهم على منصب عمل فإنه يكون دائما فضلا عن تلاعب مؤسسات المناولة برواتبهم حيث يشتكي بطالو هذه المنطقة من تقليص هذه المؤسسات لرواتبهم.
وكشف مدير المكتب المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل بورقلة، أحمد سيود، أنه على الرغم من عروض العمل المقدمة من طرف أكثر من 280 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة وكذا أجنبية تنشط بهذه المدينة البترولية والتي بلغ عددها سنة 2012 نحو 700 عرض عمل و50 عرض عمل خلال الثلاثي الأول من 2013 تظل عملية التوظيف تعاني من عراقيل كثيرة نتج عنها احتجاجات البطالين المتكررة، ولخص أحمد سيود هذه العوائق في نوعية الشروط التي تضعها المؤسسات والواجب توفرها في المترشحين منها شرط الخبرة المهنية بخمس سنوات وهو الشرط الذي يظل يكبح سير عملية التوظيف إلى جانب شرط إتقان اللغات الأجنبية الذي لا يتوفر في معظم المترشحين.
مناصب عمل غير دائمة ومؤسسات المناولة متهمة بتقليص الرواتب
وعلى الرغم من توظيف نحو 1300 بطال خلال 2012 من أصل 2000 بطال مسجل بفرع الوكالة الوطنية للتشغيل بحاسي مسعود وتوظيف خلال الثلاثي الأول من 2013 حوالي 30 عاطلا عن العمل من أصل 200 مسجل، تظل مشكلة البطالة قائمة والاحتجاجات متكررة، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم مناصب العمل الموفرة تكون في إطار مؤسسات المناولة التي توفر مناصب شغل غير دائمة بعقد لا تتجاوز مدته الستة أشهر، وفي غالب الأحيان لا يجدد عقد العلم الأمر الذي قد يزيد من حدة مشكلة البطالة ويضاعف من عدد البطالين بانتهاء عقد العمل، وفي هذا الصدد صرح أحد شباب الولاية أنه في ظل هذه ظروف فرض العمل الغير مستقرة وغير الدائمة فإنهم يفضلون العمل بمؤسسات وطنية عمومية ولو كعون أمن على الرغم من أنهم قد تخصصوا في مجالات أخرى.
وتتميز المناصب التي توفرها مؤسسات المناولة والتي يكون غالبيتها في مجالات التنظيف أو الإطعام أو الحراسة فوارق كبيرة في الرواتب بصيغة لا تلبي انشغالات البطالين الذين يفضلون العمل بالمؤسسات الوطنية بحثا عن مناصب مستقرة ودائمة، ولهذا تظل الاحتجاجات قائمة في مجال التشغيل، وفي هذا الصدد يقول بعض الشباب أن مؤسسات المناولة متهمة بتقليص راتب العامل في إطارها فمثلا إذا كان الأجر الشهري للعامل يصل 50 ألف دج فهذا الأخير لن يحصل سوى على نصفه بعد أن تقتطع مؤسسات المناولة نصف الراتب إ نلم يكن أكثر من النصف، وهو ما وصفه هؤلاء الشباب ب"الحقرة" وهو ما يدفعهم في غالب الأحيان إلى الاحتجاج من أجل استرداد حقوقهم والتخلص من استعباد واستغلال مؤسسات المناولة لهم.
عملية توظيف بطيئة يرافقها فحص قبول تعجيزي
والى جانب ذلك تتميز عملية التوظيف بالبطيء حيث أن استدعاء المترشحين بعد الإعلان عن عرض العمل لا يتم في غالب الأحيان إلا بعد ستة أشهر، وهي مدة كفيلة بنفاذ صبر البطال الذي يتوق للحصول على منصب عمل يضمن له العيش الكريم، كما أشار إليه المكلف بالدراسات لدى فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بحاسي مسعود، هشام لعروسي الذي أوضح في السياق ذاته أنه بعد استدعاء المترشحين يتم إخضاعهم لفحص شكلي يكون في أغلب الأحيان "تعجيزيا" خاصة بالنسبة للمترشحين من خريجي الجامعات الذين يطمحون لتقلد مناصب هامة على مستوى المؤسسات البترولية الوطنية العمومية والخاصة وحتى الأجنبية ليفضي الأمر في الأخير إلى عدم جدوى التوظيف، يقول المتحدث ذاته مضيفا أنه للحيلولة دون هذه العوائق طلب رئيس دائرة حاسي مسعود عرعار خرشوش من الوكالة الوطنية للتشغيل مرافقة المترشحين أثناء إجرائهم فحوص القبول من أجل إضفاء شفافية أكثر على عملية التوظيف ومنح الأولوية للبطالين المحليين للظفر بمناصب عمل بهذه المدينة الصناعية، كما دعا عرعار إلى تنسيق الجهود ما بين مجمل الفاعلين بقطاع التشغيل على المستوى المحلي أو الولائي لحل مشكلة البطالة لاسيما وأن إدارة المكتب المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل لم تكن منظمة ومؤطرة بالقدر الكافي نتيجة تراكمات سنوات سابقة.
للإشارة فقد تم مؤخرا إعادة فتح فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بحاسي مسعود بعد تأطيره من طرف لجنة مختصة قدمت من الوكالة الوطنية للتشغيل لقسنطينة إلا أن الحركات الاحتجاجية المتكررة لشباب بطالين وأعمال الشغب التي تطاله لا تسمح بتوفير جو ملائم للقيام بالمهام الإدارية وتفعيل الاتصال ما بين المؤسسات التي تقدم عروض العمل والوكالة الوطنية للتشغيل حسب عرعار، الذي قال في السياق ذاته أن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بتسيير ملف التشغيل بولايات جنوب البلاد تلبي كثيرا انشغالات البطالين بهذه المدينة لاسيما وأن الشباب يتمسكون بمطلب تكافؤ الفرص إلى جانب الإجراءات التي تراعي الجانب التكويني في التخصصات التي لها علاقة بنشاط الشركات الكائنة على المستوى المحلي، حيث سمحت الإجراءات المتخذة مؤخرا بتفعيل دور مراقبة مجمل المؤسسات الناشطة بمنطقة حاسي مسعود حسب ما كشف عنه من جهته مدير مفتشية العمل بالولاية إلياس علال مشيرا أنه تم تحرير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 7 محاضر مخالفة في مجال التشغيل المباشر لليد العاملة المحلية، وأوضح إلياس علال أن مفتشية العمل لولاية ورقلة تسهر على مراقبة مدى تطبيق واحترام قانون العمل من طرف جميع المؤسسات الوطنية للقطاعين العام والخاص وكذا الأجنبية كما تقوم بمراقبة السجلات القانونية باستمرار وبصرامة ولا تترك مجالا للتهاون في هذا الشأن، ويطالب الشباب البطال بعد صدور تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي كان قد زار مؤخرا بعض مناطق الجنوب ب"الصرامة في تطبيق هذه التعليمة من أجل حل مشكلة البطالة بنتائج ملموسة وبرد إيجابي على مطلبهم الشرعي المتمثل في حق العمل رافضين أي تسيس لقضيتهم حسب ما أجمع عليه البطالون بمنطقة حاسي مسعود.