دعا لرفع السعر المرجعي للنفط إلى 90 دولارا

حرشاوي ينصح الحكومة بسياسة موازنة حذرة
قال مسؤول في التجمع الوطني الديمقراطي أمس أن انخفاضا طويل الأمد لأسعار المحروقات المورد الرئيسي للجزائر بالعملة الصعبة ستكون له أثار وخيمة في المستقبل إذا لم يجد الاقتصاد الوطني بدائل لتقليص الاعتماد على مداخيل المحروقات. وأفاد عضو المكتب الوطني للحزب عبد الكريم حرشاوي في محاضرة له خلال يوم برلماني للحزب حول أحكام قانون المالية لسنة 2015 أن الأوان حان لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتفكير في كيفية إنقاذ الاقتصاد الوطني والحفاظ على المكاسب التي حققها. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على أرصدة مالية تقيها شر الأزمات ، لكن استمرار انخفاض الأسعار ، لوقت أطول و نزولها تحت سقف 84 دولارا للبرميل الواحد يضعها تحت تحديات قوية. وأفاد أن احتياطي الصرف المقدر بحوالي 200مليار دولار ليس بالفائض لأنه موجه إلى انجاز مشاريع من اجل تحقيق تنمية الإنتاج و الاستثمار في العديد من القطاعات أهمها , الفلاحة , الصناعة و كذا الرعاية الصحية و التعليم التي تعمل السلطات على النهوض بها من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن البسيط و كذا رفع القدرة الشرائية له. و نصح حرشاوي نواب الحزب بطلب أجوبة من الحكومة بخصوص التعامل مع الوضع الجديد ، واقتراح بعض التعديلات التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني وتطوير الإنتاج المحلي، خاصة ما تعلق بأسعار النفط وتنويع الصادرات بالمطالبة بإجراءات تحفيزية من شانها تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في القطاعات الواعدة التي تتوفر على إمكانيات كالفلاحة التي يمكن للجزائر أن تحقق بفضلها اكتفاء ذاتيا وتقلل من فاتورة الاستيراد التي تسجل ارتفاعا من سنة إلى أخرى.كما ونصح وزير المالية الأسبق برصد سياسات تقشفية أو الحذر في صرف الأموال ، و مراجعة سياسات الدعم ، وخصوصا في مجال توفير مناصب شغل مؤقتة . وفي هذا السياق اقترح حرشاوي على الحكومة إعادة النظر في السعر المرجعي للنفط المحدد في قانون المالية ب37 دولارا للبرميل الواحد، وجعله متماشيا مع أسعار السوق الدولية. و طالب برفع هذا السعر الى 100 دولار للبرميل كما هو معمول به في بعض الدول على أن يبقى قابل للتخفيض عندما تقتضي الضرورة في حال انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية..
و بهذا الخصوص استغرب رئيس الغرفة الأولى بمجلس المحاسبة عبد الكريم بوروبة الإبقاء على هذا السعر المرجعي رغم تحسن أسعار النفط. و نصح الخبير باعتماد رفع تدريجي للسعر المرجعي ، وتقييم آثار ذلك في كل مرة. و نصح ممثل مجلس المحاسبة الاهتمام بتقرير المجلس ، و قانون تسوية الميزانية، لافتا إلى أهمية دور الهيئة في مراقبة أوجه صرف المال العام..