"سناباست " في لقائه بوزيرة التربية الوطنية

فتح ملف القانون الخاص حاليا مستبعد جدا ولا مانع من إيجاد تدابير قانونية لتصحيح بعض الوضعيات
كشف التنظيم النقابي " سانابست " في بيان الصادر يوم أمس والذي تحوز " النصر " على نسخة منه بعد لقاء أعضاء المكتب الوطني بوزيرة التربية الوطنية عن مطلبه المتعلق بمراجعة القانون الخاص بعمال التربية وتصحيح اختلالاته بما فيها إعادة تصنيف الأستاذ الثانوي في الصنف 14 بدل الصنف 13 خاصة بعد التعديل الأخير للمرسوم الرئاسي 07/304 المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور . و ذكر البيان أن الوزيرة أكدت أنّ فتح ملف القانون الخاص حاليا مستبعد جدا كونه حديث التطبيق ،إلاّ أنه لا مانع من السعي لإيجاد تدابير قانونية لتصحيح بعض الوضعيات . وعن ملف أساتذة التعليم التقني ، فقد أسرت النقابة على التمسك بموقفها الثابت حيال هذه الفئة المظلومة التي مورس في حقها إجحاف وخرق للقوانين ووصفت حشرهم في سلة الفئة الآيلة للزوال بتستر من الوصاية عن فضيحتها التسييرية المرتكبة في حقهم ، وردا على ذلك أكدت الوزيرة أنّ الأساتذة المعنيون سيدمجون في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ويرقون إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي في انتظار ترقيتهم إلى أساتذة تعليم ثانوي مكونين للذين يستوفون شروط الأقدمية لذلك وفق تدابير قانونية . وبخصوص الترخيص لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين باجتياز مسابقة الترقية لرتبة مدير ثانوية فأوضحت الوزارة بأن الترخيص مؤقت ويبقى ساري المفعول إلى غاية ترسيمه ، مع سريان المادة 31 مكرر إلى غاية 2017 .
وبخصوص المناصب المفتوحة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في التعليم الثانوي، فقد اعترفت الوصاية بالتأخر و بالأخطاء المرتكبة في التسيير على مستو ى مديريات التربية ( مستغانم ، تيبازة ، الجزائر شرق ، تندوف ، ميلة ، باتنة ، قسنطينة ، سوق اهراس ، بشار ، قسنطينة ، إليزي ، عين تموشنت ، غرداية ) والتي بموجبها حرم الأساتذة من هذه الترقيات وأنها ستستدرك الأمر في أقرب الآجال وأنّ نفس العدد المفتوح للامتحان المهني سيفتح لقوائم التأهيل بعد تاريخ 30 /نوفمبر الجاري .
وعن تحيين منحة المنطقة الخاصة بأساتذة الجنوب والهضاب العليا والأوراس فكان رد الوزيرة أنّ المطلب يتجاوز صلاحياتها وبصفتها عضوا في الحكومة ستواصل رفعها لهذا الانشغال إلى الجهات المعنيّة ،
وأضاف البيان ، أما بقية المطالب المرفوعة سابقا ( الترقية الآلية ، مراجعة الحجم الساعي للرتب المستحدثة ، سكنات الجنوب ، تخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة ، إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيّفة... )، فقد تم تأجيل مناقشتها للقاءات قادمة ، كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى بعض القضايا التنظيمية ومنها ، التعليمة الأخيرة 185/2014 المتضمنة إجراءات تضييقية على ممارسة الفعل النقابي حيث ترى الوزيرة أنّ التعليمية كانت لغرض تنظيمي بحت خاصة بالنسبة للاجتماعات الوطنية وليست للوزارة أي نية لعرقلة النشاط النقابي وربما كان هناك سوء فهم لفلسفة وروح هذه التعليمة من بعض المسيرين المحليين ووعدت بإرسال تعليمة إلى جميع مديريات التربية على المستوى الوطني لتوضيح اللبس الحاصل.
وفيما يتعلق بمراسلة الوصاية المتضمنة التماس عدم طلب الانتداب لأساتذة بعض المواد ( رياضيات ، فيزياء ،فرنسية ، انجليزية ...) ،فصرحت الوزيرة بن غبريط أنّ مضمون المراسلة كان مجرد دعوة وهي غير مجبرة وغير ملزمة وأنّ الانتداب هو حق مكفول قانونيا ولا نقصي أحدا في ذلك ، كما طالبت النقابة بضرورة منح مقرات ولائية لمكاتبها بولايات : ( باتنة ، الوادي ، تندوف ، سكيكدة ، تيارت ) والتزمت الوصاية بتجسيد ذلك ، كما طالبت النقابة بالتدخل لدى بعض المديريات التي تمارس تمييزا بين النقابات بإلزامها الوقوف مسافة متساوية بين الجميع على غرار ولاية " المسيلة " التي يجهل أو يتجاهل مسيروها أدنى أبجديات التشريع المتعلق بممارسة النشاط النقابي ، وبهذا الشأن التزمت الوصاية بمراسلة الولايات المعنيّة للكف عن ممارساتها التعسفية .
و اختتم اللقاء باقتراح من الوزيرة لمشروع ميثاق أخلاق للمنظومة التربوية والذي سيطرح لاحقا للإثراء والمناقشة من طرف الشركاء الاجتماعيين ومن خلالهم كافة الأسرة التربوية ، وذكر البيان في الأخير أن الوصاية التزمت بتحرير محضر لهذا الاجتماع والذي سيعرض ويناقش من طرف القواعد وبعدها خلال دورة المجلس الوطني المقبلة .