تسجيل 4400 مخالفة تجارية تتعلق بالتزوير في ستة أشهر

كشف أمس نائب مدير بالمديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة بن عبد الله جمال، أن أعوان المراقبة التابعين للوزارة تمكنوا من تسجيل 4390 مخالفة متعلقة بالتزوير خلال السداسي الأول من 2010 على المستوى الوطني.
وأوضح المتحدث أن هذه المخالفات سمحت لأعوان المراقبة بإعداد 4080 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 224 محلا تجاريا وحجز 55 طنا من السلع تبلغ قيمتها أزيد من 8.6 ملايين دينار، وتتمثل المخالفات المتعلقة بنوعية المنتجات الصناعية المسجلة في عدم مطابقة التخصص التقني للمنتوج ب 935 مخالفة وغياب ضمان المنتوج ب 406 حالات وغياب العلامة التجارية ب96 حالة، مشيرا إلى أن المنتجات الصناعية المقلدة أو المغشوشة تتمثل في مواد التجميل والمواد الغذائية والأدوات الكهرومنزلية وقطع الغيار، كما شملت المخالفات أيضا قطع الغيار حيث تم تسجيل 275 مخالفة توجّت بإعداد 258 محضرا، وبعد أن ذكر بالتزام الدولة الصارم بالقضاء على هذه الآفة التي تشكّل خطرا عموميا حقيقيا بالنظر إلى انعكاساتها على حوادث المرور قال ذات المسؤول أن هذه المخالفات تتعلق خاصة بغياب الضمان ب68 مخالفة وعدم مطابقة المعاييرب29 حالة وغياب العلامة التجارية ب8 حالات، وسمحت الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة تزوير قطع الغيار خاصة منها قرار نوفمبر 2009 المتعلق بمنع استيراد قطع الغيار إلا من البلد الأصلي بحجز على مستوى الحدود حوالي 2500 طن من قطع الغيار السنة الفارطة بقيمة مالية قدرها 10 ملايين دولار لعدم المطابقة.
والجدير بالذكر أن استيراد قطع غيار السيارات قد بلغ في 2009 حجما قدره 43 ألف طن بقيمة مالية تقدر ب 496 مليون دولار والتي أشرف على استيرادها 1513 مستوردا، كما سيتم تعزيز مهمة المراقبة الاقتصادية وقمع الغش من خلال تطبيق البرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014) قصد ضمان حماية أفضل للمستهلك حسب بن عبد الله، حيث يتضمن البرنامج الخماسي تعزيز مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة من خلال توظيف 7 آلاف إطار جديد من بينهم 1000 إطار سنة 2010 إذ بفضل هذا البرنامج سيتم تعزيز ترتيب المراقبة بالموازاة مع تكثيف شبكة المخابر وتوفير وسائل النقل ووضع مقرات إدارية مخصصة لمصالح المراقبة.وفي الأخير تمت الإشارة إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار توسيع الإنجازات المحققة السنة الفارطة والتي سمحت بتسجيل مليون تدخل أسفر عن إعداد 190 ألف محضر ومتابعة 165 ألف تاجر قضائيا وحجز 875 مليون دينار من السلع وغلق أزيد من 10 آلاف محل.