المخبر الجهوي للشرطة أكد عدم مطابقة التوقيعات

موثق عمومي بعين مليلة أمام غرفة الاتهام بعد متابعته بجرم التزوير
علم أمس من مصادر قضائية بأم البواقي بأن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء أم البواقي، ستنظر غدا الثلاثاء في قضية موثق عمومي بعين مليلة متهم بالتزوير في محررات عمومية، وذلك بعد أن أمرت ذات الجهات قبل نحو 8 أشهر بعرض توقيعات تضمنها عقد هبة محرر من طرفه على المخبر الجهوي المتخصص للشرطة والذي أكد بعدم تطابق التوقيعات مع أصحابها. مصادرنا كشفت بأن غرفة الاتهام أمرت بقرار تحت رقم جدول 01187/13 ورقم الفهرس 0012/14 الجهات القضائية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية بإعادة فتح ملف الموثق المدعو (ب.ز.ع.م)، هذا الأخير الذي صدر في حقه أمر بانتفاء وجه الدعوى في وقت سابق، غير أن هيئة غرفة الاتهام أمرت بعرض التوقيعات على المخبر الجهوي المتخصص للشرطة ومضاهاة خطوط العقد المحرر المشتبه بحصول التزوير فيه، وكذا إعطائها بمعاينة سجلات العقود وإعادة الاستماع للشهود الأربعة في القضية، مع إعادة التأكد من صحة الوثائق المقدمة لإبرام العقد.
الخبرة المعدة من طرف المخبر المختص عادت إيجابا بتأكيد عدم تطابق التوقيعات التي تضمنها العقد المحرر مع توقيعات أربعة أشخاص، في قضية ترجع بتاريخها إلى شهر جوان من السنة الماضية عندما تقدمت الضحية في هذه القضية المسماة (ق.ن) من المحافظة العقارية لدائرة عين مليلة قصد استخراج وثائق تخص عقارات تملكها.
المعنية الطاعنة في السن تفاجأت بأن عقد هبة حرر باسمها وحولت بموجبه أملاكها العقارية لشقيقها المسمى (ق.ش) وهو العقد المحرر من طرف الموثق المتهم في القضية، الضحية تقدمت بشكوى لدى قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بعين مليلة، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية وباشر عملية الاستماع لإفادات أطرافها، من شهود أكدوا بأن أسماءهم صحيحة لكنهم لم يتقدموا من مكتب الموثق ولم يقدموا بطاقات تعريفهم ولم يوقعوا في المقابل على العقد.
وأكدت الضحية هي الأخرى بأنها لم تقدم بطاقة تعريفها، وأن محرر العقد اكتفى بشهادة ميلادها والتوقيع الذي حمله العقد تبين أنه لشخص غريب، المتهم أنكر بدوره تزوير العقد مشيرا بأن الضحية والشهود تنقلوا لمكتبه وأتموا عملية تحرير العقد.